إن مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد بمكتب السيد العميد حاتم المزيو وبدعوة منه بتاريخ اليوم 15 ماي 2024 وبحضور العمداء عبد الوهاب الباهي عبد الجليل بوراوي البشير الصيد، عبد الستار بن موسى شوقي الطبيب محمد الفاضل محفوظ
وبعد استعراضه للأحداث الخطيرة وغير المسبوقة والمتمثلة في اقتحام دار المحامي في مناسبتين من طرف أعوان ملثمين ومسلحين بتعلة تنفيذ بطاقات قضائية ضد الأستاذة سنيا الدهماني المحامية والأستاذ مهدي زقروبة المحامي وعضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان
– يدين بشدة تلك الاعتداءات ويعتبرها خرقا للمواثيق الدولية وللقوانين الجاري بها العمل، واستهدافا وتصعيدا خطيرا ضد المحاماة لمساسها برمزية دار المحاماة.
يدين حملات التحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقراتها.
– يؤكد أن الضمانات القانونية الممنوحة لمكاتب المحامين ومقرات الهيئة هي ضمانة لحقوق الدفاع والمعايير المحاكمة العادلة للمتقاضين طبق المعايير الدولية.
– يجدد تمسك المحاماة التونسية بالقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء وبضرورة تركيز المؤسسات الدستورية في أقرب وقت وعلى رأسها المحكمة الدستورية ومجلس أعلى للقضاء مستقل.
– يؤكد على دور المحاماة التونسية في الدفاع عن الحقوق والحريات وعلوية القانون ووقوفها ضد كل التشريعات والممارسات التي من شأنها المساس بالمكاسب والحقوق ذات الصلة.
– يؤكد على أن المحاماة يجب أن تبقى حرة مستقلة متضامنة وموحدة عصية عن التطويع والتوظيف من أي جهة كانت.
يعبر عن تضامنه مع السيد عميد الهيئة الوطنية ومختلف الهياكل المهنية المنتخبة.
– يدعو السيد رئيس الجمهورية بوصفه ضامنا للدستور إلى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وفتح حوار مع هياكل المهنة.
– يحيي الهبة التضامنية التي أبداها المحامون في تونس وفي العالم.
– يدعو مجلس الهيئة إلى اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة حسب المستجدات والتطورات، والمحامين إلى مواصلة الالتفاف حول هياكلهم.
