عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ له يوم الأربعاء بخصوص قرار إحالة المحامي بشير المنوبي الفرشيشي على قلم التحقيق، عن رفضه بشدة للممارسات التي تستهدف حق الدفاع والتضييق على المحامين أثناء ممارستهم لمهامهم.
كما اعتبر مجلس الهيئة أن حق الدفاع حق مكرس لجميع المواطنين باختلاف مشاربهم الفكرية كرسته المواثيق الدولية والدساتير المتعاقبة لا يجوز المس به ولا يقبل الحد منه تحت أي ظرف.
وعبر مجلس الهيئة عن رفضه بصورة مبدئية وقاطعة، المسلك الذي تنتهجه وزارة العدل والنيابة العمومية القائم على استسهال تتبع المحامين جزائيا لأسباب تتصل بأدائهم لمهامهم أو موافقتهم وأفكارهم السياسية.
وعبر أيضا عن قلقه من طريقة التعاطي مع الملفات التي تتعلق بالمحامين الناشطين السياسيين وصحفيين ونقابيين والتي شابتها إخلالات إجرائية جوهرية واتسمت بالتسرع في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن دون الالتزام بزمن معقول للبت في ملفاتهم التي طال نشرها دون موجب قانوني مما يخل بحقهم في محاكمة عادلة وبقرينة البراءة وبأن المبدأ هو حرية الفرد.
وتحدث مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغه أيضا عن التزام المحاماة التونسية بدورها الوطني وبثوابتها المبدئية القائمة على استقلالية المهنة، مع رفض كل توظيف حزبي أو سياسي لها واحترام ضمانات الدفاع كالية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة.
وعبر عن رفضه لجميع الممارسات التي تحد من حصانة الدفاع أو التي تقيد ممارسة الحقوق والحريات الفردية والعامة، داعيا إلى استعجال النظر في مطالب المحاماة التونسية.
كما أكد استعداده للتصدي لجميع تلك الممارسات وخوض جميع الأشكال النضالية والتحركات الاحتجاجية المناسبة في صورة عدم الاستجابة لها وفوض العميد في تقرير رزنامتها وإعلانها على ضوء المستجدات.
