مقالات

محتجون يطاليون بإيقاف التتبعات ضدّ الناشطة النسوية والصحفية أورى بركات

الفصل 125 من المجلة الجزائية سيف مسلط على الرقاب: حين تتحوّل ضحيّة العنف الامني الى مُتهمة..

مجدي الورفلي
صحفي

نفّذ نشطاء في المجتمع المدني وحقوقيون وصحفيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بباب بنات، للمطالبة بإيقاف التتبعات المُثارة ضدّ الصحفية والناشطة النسوية أروى بركات، وذلك بالتزامن مع مثولها امام القضاء بتهمة “الاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن أثناء مباشرته لمهامّه” على الرغم من كونها ضحية للعنف البوليسي في البداية، لكن تشبّثها بتتبّع أعوان الأمن المُعتدين حوّلها من ضحية الى مُتهمة مُهددة بالسجن.

تعود الأحداث، التي انتهت بتلفيق تهمة الاعتداء بالعنف الشديد للصحفية والناشطة النسوية أروى بركات،  الى مساء 17 سبتمبر الماضي، حيث كانت أر عائدة إلى منزلها مع اثنين من أصدقائها عندما أوقفتها دورية للشرطة بعد دقائق من حظر التجوال وقامت الدورية بمحضر خطية مالية ضدّها، لتكون ردة فعل أروى بركات أن قامت بتصوير مرور عشرات السيارات من نفس الشارع دون إيقافها من طرف نفس الدورية في حركة احتجاجية على انحياز الشرطة.

وكانت ردة فعل أحد أعوان  دورية الشرطة الاعتداء عليها بالعنف الشديد داخل سيارتها وافتكاك هاتفها الجوال رغم تأكيدها أنها صحفية وأنه من حقها التصوير في الفضاء العام، ولم يتوقّف الأمر عند حد  الإعتداء المادي واللفظي على الصحفية أورى بركات بل بلغ حدّ تصويرها من طرف نفس العون  رغم احتجاجها على ذلك، الا أنه هدّدها بانتمائه إلى إحدى النقابات الأمنية مواصلا الإعتداءات اللفظية ضدّها وتوجيهه عبارات تُصنف عنفا قائما علي النوع الاجتماعي.

صور كريم السعدي

وبتشبّث الصحفية أورى بركات بتتبّع عون الأمن الذي إعتدى عليها خلال تحولها إلى مركز الشرطة، وُجهت إليها التهمة الشهيرة بـ”هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه” والتي يلجأ إليها أعوان الأمن في مثل هذه الحالات وغيرها من الوضعيات التي يريد خلالها عون الامن الإنتقام من الضحية، ليقع في ساعات مبكرة من نفس اليوم إحالة أروى بركات على مكتب وكيل الجمهورية  بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة تقديم كمتهمة.

وبطبيعة الحال كان ممثل النيابة العمومية في صفّ عون الأمن، وحين أرادت الصحفية أورى بركات تقديم روايتها للأحداث والتأكيد أنها ضحية العنف البوليسي قام ممثل النيابة العمومية بطردها من مكتبه وتحديد جلسة في 21 سبتمبر الماضي تحوّلت بعدها أورى بركات الى متهمة بتهمة جديدة وهي “الاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن أثناء مباشرته لمهامّه” بعد أن كانت التهمة الموجهة لها “هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأديته لمهامه”.

التهمة الشهيرة

تهمة هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها، هي الأشهر في تونس ويلجأ إليها أعوان الأمن في حالات خلافاتهم مع الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وحتى المواطنين كتصرّف إنتقامي خاصة في حال تمسّك المُعتدى عليه من طرف أعوان الامن بتتبّعهم قانونيّا، وعادة ما يُصدر القضاء أحكاما بالسجن للمواطنين التي تُوجّه إليهم تلك التهمة المعروف انها كيديّة في أغلب الحالات إستنادا الى الفصل 125 من المجلة الجزائية.

ورغم مطالبة عديد الجهات لمجلس نواب الشعب طيلة السنوات الماضية بإلغاء الفصل 125 من المجلة الجزائية لتهديده الحقوق في ظل غياب تعريف دقيق للفظ “هضم جانب” وتأويله من طرف أعوان الأمن والقضاء بالصيغة التي تتماشى والوضعية، كما صنفته عدد من المنظمات الحقوقية أنه السيف المسلط على رقاب المواطنين الذين يريدون تتبع المعتدى عليهم من أعوان الامن ماديا أو معنيا.

صور كريم السعدي

هذا وينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أنه “يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مئة وعشرون ديناراً كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها”.

صور كريم السعدي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content