أكدت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وخاصة في رفح تعتبر « كابوسا إنسانيا ذا عواقب إقليمية لا تحصى »,مشيرة الى أن هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 جانفي 2024.
وشددت المحكمة – حسب مركز إعلام الأمم المتحدة -, على أن الكيان الصهيوني »لا يزال ملزما بالامتثال الكامل لالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والأمر الذي أصدرته المحكمة, بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة ».
وذكرت المحكمة أن « هذا القرار جاء بناء على طلب من جنوب إفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في رسالتها للمحكمة في 12 فيفري 2024″.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت يناير الماضي الكيان الصهيوني باتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الابادة الجماعية و ضمان
توفير الاحتياجات الانسانية الملحة في القطاع بشكل فوري و تفادي استهداف المدنيين و المنشآت في قطاع غزة.
