أخبار مدنية

مذكرة نسوية موجهة إلى رئيس الجمهورية والأحزاب والهيئات والمنظمات من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات

قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالاشتراك مع بقية الجمعيات المكونة للديناميكية النسوية المستقلة يوم الاثنين 30 أوت 2021 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مذكرة نسوية بعنوان: من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات – حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية موجهة إلى رئيس الجمهورية والأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ، و جائت المذكرة كالتالي :

من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات
حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية
لقد برهن انخراط النساء في التحركات الشعبية بكثافة في كل الجهات وفي مختلف المحطات جنبا إلى جنب مع الحركات الشبابية الاحتجاجية المناهضة لمنظومة الحكم التي حادت بمسار ثورة الحرية والكرامة 17-14 على مدى رفض النساء التونسيات لرداءة منظومة الحكم والقائمين عليها. وما اختيارهن لنهج النضال والمقاومة إلاّ دليلا على أن قوى التغيير الحقيقية والفاعلة في بلادنا هي النساء والشباب الذين همشتهم منظومة حكم رجعية ذكورية فاسدة معادية للحقوق والحريات وينعدم لديها الحس الوطني الاجتماعي والتضامني و المواطني. وإن ما تواصله الحركات الشبابية في مختلف المواقع بدء من حملة “ما نيش مسامح /ما نيش مسامحة” إلى “فلقطنا” وصولا إلى انتفاضات الأحياء الشعبية التي دعمتها وساندتها النساء منذ جانفي 2021 من أجل المطالبة بالعيش الكريم وحماية الحقوق والحريات، يؤكد مرة أخرى أن من يقف في طليعة التغيير الحقيقي في بلادنا هن وهم أساسا النساء الثائرات والشباب الغاضب، وأن هذا الدور الريادي هو من قبيل ما يستوجب الاعتراف به وتثمينه و أخذه بعين الاعتبار متى كانت الغاية هي بناء الوطن وتحقيق أهداف الثورة.
وإننا اليوم ، والتزاما منا بمشاغل نساء تونس باختلافهن و تنوعهن ، اللواتي يتكبّدن كل أشكال الحيف والعنف والتمييز في الفضاء العام والخاص، ويواجهن تفاقم واستفحال الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتذكيرا بما عبرنا عنه عديد المرات من مواقف إزاء انعكاسات هذه الازمة ودورها في تعميق ظاهرة تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء ، و إزاء تواتر جرائم قتل النساء فرادى وجماعات في شاحنات الموت ، وما تعالت به نداءاتنا لتحميل الدولة مسؤولياتها فيما آل إليه حالهنّ ، ولوضع حد لهذه المظاهر المذلّة للنساء ، فإننا كديناميكية نسوية مستقلة نحذر من كل محاولات عدم الاعتراف بحقوق النساء، وهي الحقوق التي كانت ثمرة نضال أجيال من النسويات
والحقوقيات والحقوقيين طيلة عقود من الزمان.
كما اننا نرفض رفضا باتا كل الدعوات، مهما كان مأتاها، الرامية للتراجع عن مكاسب النساء وحقوقهن، والتصريحات المهينة لكرامتهن، وكل المساعي لتكريس تراتبية تفاضلية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، قائمة على تقسيم للفضاء بين عامٍّ خاضع لسلطة الدولة وفضاء خاص تنتفي فيه المواطنة، وتكرّس فيهما الهيمنة الذكورية المبنية على التقسيم التقليدي في المسؤوليات والأدوار والمكانة وهيمنة السلطة الأبوية البطريركية.
وإننا كحركة نسوية مستقلة ناضلت منذ عقود لدحض الثقافة الأبوية الذكورية التي كرستها الترسانة القانونية التمييزية والممارسات الرجعية وبررتها خطابات سياسية تنهل من معينها، وإيمانا منّا بأن لا ديمقراطية في غياب الحقوق والحريات، ولا عدالة اجتماعية في غياب المساواة، ولا كرامة إنسانية في غياب تكافئ الفرص والتوزيع المتساوي للثروات،
وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي نعيشها اليوم، وأمام الإحساس بضرورة تجاوز وضعية الإحباط وانسداد الآفاق التي فرضتها رداءة المشهد السياسي العام قبل 25 جويلية، وإزاء الخوف من المجهول أو الانزلاق نحو التفرّد بالحكم، يهمنا كحركة نسوية مناضلة أن نتوجه بهذه المذكرة للرأي العام ولجميع القوى الوطنية والديمقراطية الفاعلة من أحزاب ومنظمات وطنية وجمعيات لنصوغ معا خطة عمل لا تستثني النساء والشباب نحدد على ضوئها المحطات النضالية المشتركة القريبة والمتوسطة المدى.
وفي هذا الإطار، ندعو كل القوى الوطنية التقدمية للتفاعل مع هذه المذكرة النسوية والعمل على إدراج المطالب الخاصة بالنساء والتدابير المستعجلة لتحقيق الكرامة الانسانية والمواطنة الفعلية والمساواة التامة والقضاء على كل مظاهر العنف والتمييز ضدهن والقطع مع مقاربات الإقصاء أو الاستعطاف أو المنّ أو الشفقة إزاء حالات الفقر والهشاشة التي تعيشها النساء وذلك باعتماد مقاربة حقوقية تلتزم بها الدولة والمجموعة الوطنية وتستند إلى الاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها وضمان التمتع بها لكل مواطن ومواطنة دون أي تفرقة أو تمييز أو استبعاد على أساس الولادة أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الرأي أو المعتقد أو الجهة أو الطبقة الاجتماعية أو الإعاقة أو اختيارات الفرد وتوجهاته الشخصية أو الميولات الجنسية أو الصحة أو التهميش.
ولهذا الغرض نؤكد على:
• أن خطة العمل التي نحتاجها لن تكون مثمرة إلا إذا شاركت فيها المنظمات الوطنية والجمعيات النسوية وكل الفئات التي وقع إقصاؤها وتهميشها قبل وبعد الثورة.
• ضرورة بعث إطار تشاركي تنسيقي ورقابي متناصف يعمل على تقديم تصور لمسار ما بعد 25 جويلية 2021، انطلاقا من طبيعته وآلياته وصولا إلى رزنامته ومخرجاته ضمانا للمسار الديمقراطي.
• أهمية توحيد المبادرات الفردية والجماعية الصادرة عن عدة جمعيات نسوية ونسائيّة وقوى شبابية وحركات اجتماعية، من أجل الدفاع المشترك على حقوق النساء وعلى مبدأي المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبين الجهات والتنسيق في كل المحطات النضالية القادمة.
• تحملنا مسؤولياتنا في الاضطلاع بدورنا كقوة تغيير واقتراح تكون قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي، ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين.
وفي هذا الظرف الدقيق ومواصلة للدور الطلائعي للحركة النسوية في تونس ولنضالاتنا الملتصقة بمشاغل النساء والوطن، نتقدم بالمطالب التالية:
1. على المستوى السياسي:
ا) التمسك بالدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، القائمة على إرادة الشعب والتعددية و على علوية القانون و الفصل بين الديني و السياسي والتداول السلمي على السلطة وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و رفعت في شأنها التحفظات.
ب) احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعدم تجزئتها، وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة وعدم التراجع عن كل المكاسب التي جاء بها دستور 2014 والتي جاءت نتاجا لنضالات أجيال متعاقبة من الحقوقيات والحقوقيين والقوى الوطنية ، بما في ذلك حرية التفكير والتعبير وحرية الإعلام والتنظّم.
ج) تفعيل تقرير دائرة المحاسبات وتطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي، والعمل على إقصاء الفاسدين والمحكوم عليهم في قضايا فساد أو إرهاب من المشاركة السياسية.
د) تكريس الحقوق والحريات العامة، وخاصة الحق في حرية النشاط للجمعيات والحفاظ على المكاسب التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
ه) ضمان نفاذ النساء إلى مواقع القرار المنتخبة وغير المنتخبة (مراجعة القانون الانتخابي بما يضمن التناصف العمودي والأفقي في كل الانتخابات التشريعية منها والمحلية والجهوية) ، الوطنية منها والمحلية والدولية على أساس قاعدة التناصف تطبيقا للفصل 46 من الدستور.
و) توفير الضمانات الكافية لتحقيق استقلالية القضاء ومقاومة الفساد داخل القطاع، والنأي بالقضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.
ز) اعتماد التناصف في أي حكومة قادمة، تكون قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب، وحقه في العيش الكريم ومجابهة الجائحة، وعلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحد من التداين وإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس.
في مجال مناهضة التمييز والعنف ضد النساء:
✔ مراجعة القوانين التمييزية ومنها مجلة الأحوال الشخصية والعمل على تطويرها فيما يتعلق خاصة برئاسة العائلة والمهر والولاية والمواريث و العدة….
✔ مراجعة القوانين الشغلية لتحميل العاملات والعاملين بصفة مشتركة ومتساوية مسؤولية تربية الأبناء والاعتناء بالأطفال
✔ مراجعة النصوص القانونية التمييزية التي تستثني النساء من الثروة والعمل اللائق والحصول على فرص الاستثمار والتمويل (قانون المالية بمقاربة النوع الاجتماعي / مجلة الأحوال الشخصية قانون الميراث/القروض الصغرى / قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني….)
✔ تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 وتنفيذ الأحكام واتخاذ قرارات الحماية بما في ذلك إبعاد المعتدي عن مكان الضحية والإسراع في النظر في القضايا المنشورة وتحريك الدعاوى بما فيها المتعلقة بالنواب سواء تلك التي اقترفوها داخل المجلس أو خارجه.
✔ تنظيم دورات تكوينية للقضاة ممثلي النيابة العمومية والقضاة الجالسين في قضايا العنف المسلّط على النساء لخلق دوائر مختصّة؛ وتمكين النساء المعنّفات من حقهن في تسخير محام من قبل الهيئة الوطنية للمحامين يدافع عنهن في طور البحث والمحاكمة
✔ العمل على نشر ثقافة المساواة عبر مراجعة البرامج التربوية التمييزية، وتركيز وتعزيز تدريس التربية الصحية والجنسية، مثلما ينصّ على ذلك القانون، لوضع حد للجرائم الشنيعة التي تقترف ضد النساء والأطفال والتي تفاقمت جراء الأزمة السياسية وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.
✔ دعوة المجالس البلدية والسلط الجهوية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف، بالعمل على توفير إقامة للنساء ضحايا العنف وضمان مبدإ تكافئ الفرص المنصوص عليه في القانون.
✔ إحداث صندوق جبر الضرر للنساء ضحايا العنف المادي والمعنوي
.
في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.
2. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:
في التصدي للفقر والتوزيع غير العادل للثروات:
• ضرورة مراجعة الميزانية وقانون المالية خاصّة فيما يتعلّق بالتعليم والصّحّة من أجل ضمان جودة الخدمات، وذلك في إطار مراجعة منوال التنمية للدفع نحو منوال تنموي قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للنساء والجهات، وعلى احترام السيادة الوطنية وتوفير الثروة والرفاه للفئات المفقّرة، والعمل على وضع استراتيجية للتصدي لظاهرة تأنيث الفقر.
• تمكين النساء من التمتع بالحق في العمل في ظروف لائقة ومتساوية كما نص على ذلك الفصل 40 من الدستور وتطبيق التناصف بين النساء والرجال في الانتدابات لتفادي التمييز الجائر ضدهن في الالتحاق بسوق الشغل حيث نلاحظ أن نسبة بطالة النساء مرتفعة، وخاصّة لدى حاملات الشهادات العليا التي تعدّ ضعف نظيرتها في صفوف الشبان من نفس الفئة (25 % مقابل 12 % (
• إصدار نص قانوني مكمّل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض انتداب لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.
• التنصيص في برامج المساعدات الاجتماعية العادية والاستثنائية على ضرورة إدماج العائلات ذات المعيل الواحد -وخاصة منها الأمهات العازبات والنساء فاقدات السند العائلي -ضمن الفئات ذات الأولوية.
• مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية اعتمادا على مقاربة النوع الاجتماعي حتى نضمن إنصاف النساء المستحقات للاستفادة على قدم المساواة من المساعدات التي يتم رصدها لفائدة الأزواج.
• ضمان وتفعيل التدابير الإيجابية للنساء والشباب في الأوساط المهمشة والمفقرة مع إلغاء القوانين الجائرة للمواريث والتي لا تسمح للنساء بملكية الأرض وتقاسم الثروة واعتبار المساواة في الميراث حق من الحقوق الاقتصادية.
• التأكيد على تفعيل الفصل 18 من قانون الميزانية المتعلق بإدراج المساواة بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع في ميزانية الدولة.
3. على المستوى الصحي:
اعتبار صحة التونسيات والتونسيين أولوية مطلقة والشروع الفوري في إصلاح منظومة الصحة العمومية وتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة والتعجيل باستكمال التلاقيح وضمان تمتع النساء بالحماية والحق في العلاج.
✔ تطبيق التزامات الدولة وفق ما ينص عليه نظام قطاع في مجال الصحة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وفق مبدا الأولية المجانية في العلاج الذي يشمل الصحة الجنسية والانجابية خاصة في الأزمات حيث تتزايد الوفيات عند الحمل والولادة.
✔ وضع برنامج صحي للتكفل بهن في كل الأقسام الاستعجالية من قبل الإطارات الطبية وشبه الطبية والأخصائيين النفسيين
✔ تدعيم الإطار شبه الطبي داخل مؤسسات الإقامة الطبية بـ “مختصات ومختصين في الرعاية ” لتدعيم تشغيل النساء وتخفيف العبء عن الإطارات شبه الطبية حتى تتفرغ لاختصاصاتها الأساسية.
في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.
في مجال الحق في الماء والحق في البيئة السليمة
✔ ضمان الحق في الماء للجميع وفق الفصل 44 من الدستور وتوفير الماء الصالح للشراب لجميع المواطنين والمواطنات والتفكير في برامج لتوفير الماء والتحكم فيه وترشيد استغلاله لتخفيف العبء عن النساء في المناطق الريفية.
✔ تدعيم عمل طب الشغل في سعيه لوضع استراتيجية لمقاومة الأمراض السرطانية والكلوية والإنجابية في المناطق الصناعية ذات التلوث المرتفع.
✔ جبر الضرر للأشخاص والممتلكات المتضررة من جراء الاعتداء على البيئة والمحيط ومحاسبة الجناة في توريد النفايات.
✔ احترام الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وعدم تحويل المشاريع التنموية إلى كارثة بيئية تعود بالوباء على المواطنات والمواطنين مثلما حصل في عدة مناطق داخلية.
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• مجموعة توحيدةً بالشيخ
• جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
• جمعية مواطنة و نساء بالكاف
• جمعية اصوات نساء
• جمعية امل للعائلة و الطفل
• جمعية جسور بالكاف
• جمعية كلام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content