يُنظم مرصد الحق في الاختلاف ندوة صحفية، الأربعاء 22 فيفري 2023 بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، يقدّمُ خلالها تقريره السادس والذي يتضمّنُ جملة من الانتهاكات التي وقع رصدُها في الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 2022، إضافة إلى جملة من المعطيات المُتعلقة بالتوزيع الجغرافي للانتهاكات والجهات المرتكبة لها مع تحليل دقيق للبيانات.
ويشار إلى أنه وقع تسجيلُ 286 حالة انتهاك، جاء بها التقرير الأخير، بزيادة الثلث تقريبا عما تم تسجيله في التقرير الخامس والذي غطى الفترة بين جويلية وسبتمبر 2022. ويُعتبر هذا المؤشر خطيرا بتزايد حالات الانتهاكات بشكل لافت في فترة قصيرة. كما تميزت هذه الفترة بتزايد الانتهاكات على أساس لون البشرة و/أو الجنسية والتمييز على أساس الجندر.
وقد شمل التقرير أنواعا مُختلفة للتمييز، أهمها تلك التي كانت على أساس الجهة الجغرافيّة و/ أو الانتماء الاثني، والتمييز العنصري و / أو التمييز على أساس الجنسيّة، إضافة إلى التمييز على أساس حمل إعاقة والتمييز على أساس الجندر والتوجه الجنسي، كما سُجلت عديد الانتهاكات على أساس حرية الضّمير وحرية التّعبير.
وستكون هذه الندوة الصحفية فُرصة لتقييم أهمّ ما جاء في تقرير الفريق الذي اشتغل على مدى التزام تونس باتفاقية السيداو، مع عرض تداعيات تخلي الدولة عن مسؤولياتها في واجب الحماية وانفاذ القانون، وعدم التزامها بتعهداتها الدولية في مجال حقوق النساء. وقد ساهم المرصد في أعمال هذا الفريق وقدّم جملة من التوصيات التي سيتم عرضها مع مقترحات الخطط التي يمكن أن تحدّ من الانتهاكات.
كما سيُقدّم مرصد الحق في الاختلاف، خلال الندوة الصحفية، مُقارنة بين نسب الانتهاكات التي وردت في تقاريره السابقةمع تبيان الانتهاكات وأنواع التمييز التي تعرف تصاعدا في الفترة الماضية. وقد تبيّن أنه على الرغم من جهود التبليغ ونشر التقارير وعرض التوصيات على مختلف مؤسسات الدولة، خلال السنوات الأربع الأخيرة من قبل المرصد، ومن مختلف المنظمات المعنية بحقوق الانسان طيلة سنوات، أن الانتهاكات في تصاعد في غياب تام لاستراتيجيات رسمية للدولة يمكن أن تضمن الحقوق والحريات وتتصدى لمختلف أنواع التمييز.
ستكون الندوة الصحفية مُناسبة لممثلي/ات المرصد، والذي يضمّ 96 جمعية تونسية معنية بالحقوق والحريات وخاصة في مجال حماية الأشخاص والمجموعات المتعرضة للتمييز، لتقديم تصوراته بخصوص وضع حقوق الانسان بشكل عام ارتباطا بالوضع السياسي والاجتماعي الدقيق والأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد وتداعياتها على تؤشر إلى تزايد الانتهاكات.
