في الذكرى الثانية عشر للثورة أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيا أكد فيه أن تجاهل تاريخ 14 جانفي كعيد للثورة التونسية هو إجراء مناقض لإرادة من قاموا بها وتنكّر لشهدائها.
و أضاف البيان أن مطالب الثورة لم يتحقق منها شيء. بل أن نسبة البطالة ما فتئت تتفاقم، وأن الحرية والكرامة يتواصل الحدّ منهما، لا سيما إثر إصدار المرسوم 54 الذي فرض لتكميم الافواه وقمع حرية التعبير والذي يطالب المرصد بإلغائه ، مؤكدا أن التراجع عن المكاسب الأولى التي حققتها الثورة، مثل حرية التعبير ومبدأ مدنية الدولة ومبدأ التناصف بين المرأة والرجل في الانتخابات، يحتاج إلى مراجعة جذرية بما يتماشي مع شعارات الثورة.
كما أكد البيان ن الغياب التام للحوار وللإنصات للأصوات المعارضة الديمقراطية والتقدميّة لا يزيد إلا في المضيّ قدما نحو مزيد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بهذه المناسبة كل القوى المدنية والديمقراطية لتوحيد صفوفها من أجل غلق الطريق أمام الممارسات الشعبوية وقوى الرجعية بمختلف مكوّناتها من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ المدنية والحداثة، والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وقيم الجمهورية.
