مرصد “رقابة” يقاضي محافظ البنك المركزي

أودع مرصد رقابة شكوى لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي مع طلب توقيف التنفيذ إلى حين البت في الدعوى الاصلية، على خلفية امتناع البنك عن اصدار منشور يضبط كيفية سداد أقساط القروض المؤجلة وموافقته الضمنية على قرار البنوك توظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات وعمليات اعادة جدولة.
وقرر مرصد رقابة حسب بلاغ اصدره يوم الخميس، “التوجه إلى القضاء من أجل استعادة حقوق الأفراد والمهنيين والمؤسسات المتضررة من تداعيات اللبس الحاصل في مناشير البنك المركزي وتعمّد البنوك استغلال الفراغ والضبابية من أجل فرض عمليات جدولة للقروض وتوظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات على أقساط للقروض التي تم تأجيلها بموجب مناشير وقرارات أصدرها البنك المركزي والحكومة، قيل حينها إنها “لمساندة التونسيين في معركتهم ضد وباء كورونا”.