أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال سنة 2022 سياسة الاعتقالات، التي تنفذها بحق الفلسطينيين، والتي أصبحت حدثا يوميا، حيث رصد المركز سبعة آلاف حالة اعتقال منذ بداية السنة .
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال سنة 2022، وتصدي المقدسيين لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف، ورفع فاتورة التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا.
واعتقل الاحتلال خلال العام، سبعة آلاف فلسطيني، غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم 164 امرأة وفتاة، و865 من الأطفال القاصرين. ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 6 من نواب المجلس التشريعي.
وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد خلال سنة 2022 من سياسة الاعتقال، على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقل ما يزيد عن 410 مواطنين، بذريعة التحريض على الاحتلال، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل سياسة استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية، بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال السنة إلى 865 حالة، ما دون الثامنة عشرة، منهم142 طفلا لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة أو أقل.
وفرضت محاكم الاحتلال غرامات مالية على الأطفال، بلغت حوالي 140 ألف دولار خلال العام، بهدف استنزاف ذويهم ماديا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
واعتقل الاحتلال 164 من النساء والفتيات، من بينهن الصحفية والمحررة بشرى الطويل، والتي تم اعتقالها لمدة 8 شهور إداريا، والفتاة رغد الفني من مدينة طولكرم على أحد الحواجز، وحولها إلى الاعتقال الإداري، والمريضة أزهار عساف من بلدة الجيب شمال غرب القدس، علما بأنها تعاني من مشاكل نفسية، وعصبية وضعف في السمع والنظر.
كما اعتقل عددا من القاصرات، بينهن الطفلة جنين سلمان 14 عاما من مدينة النقب، والطفلة حلا سرور 16 عاما من رام الله، خلال زيارتها لشقيقها الأسير خالد في سجن ايشل، وأطلق سراحها بعد اعتقال استمر 15 يوما، والطفلة جنات زيدات 16 عاما من الخليل، بعد توقيفها على حاجز أبو الريش وأفرج عنها بعد 16 يوما من الاعتقال.
وخلال السنة 2022 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 232 شهيدا بارتقاء خمسة شهداء جدد.
وكشف أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جدا خلال العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، حيث رصد ما يزيد عن 2990 حالة اعتقال خلال العام، إضافة الى إصدار المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار المئات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة.
ووصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة إلى108 حالات، غالبيتهم من الصيادين، حيث وصلت حالات الاعتقال بينهم إلى 63 حالة اعتقال قبالة شواطئ القطاع، بينما تم رصد 34 حالة اعتقال بحجة اجتياز الحدود الشرقية للقطاع، تم إطلاق سراح غالبيتهم وإعادتهم إلى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات أو أيام، بينهم اثنان من القاصرين من سكان رفح جنوب القطاع.
وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 2340 قرارا إداريا خلال السنة ، ما بين جديد وتجديد، من بينها 1239 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية، تمتد ما بين شهرين إلى 6 اشهر ، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما أصدرت 1101 قرار إداري بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون، أعيد اعتقالهم، بينهم سيدات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني.
ويواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 4500 أسير فلسطيني في ظروف اعتقال سيئة للغاية، ويبقى الأمل لديهم بأن يكون العام المقبل 2023 عام الحرية لهم، خاصة مع أسر المقاومة في غزة عددا من جنود الاحتلال، ما يزيد من فرص إبرام صفقة تبادل جديدة.
محمد سفينة •
