مشروع اتفاقية دولية للقضاء على العنف ضد النساء

أطلق نشطاء في مجال حقوق المرأة من 128 دولة من بينها تونس، يوم الثلاثاء المسودة الأولى للاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وذلك أسبوعا قبل انطلاقة حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأفاد مرصد نساء تونس في بلاغ له يوم الثلاثاء أن اطلاق مشروع الاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، يأتي بعد 8 سنوات من البحث المكثف والاستشارة مع الخبراء، ولم يتبق الآن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعد إحالة الاتفاقية عليهم، إلا مسؤولية إتمامها والمصادقة عليها باعتبارها اتفاقية دولية بالغة الأهمية.
وأضاف إن صياغة المسودة الأولى للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ارتكزت على التشاور ليس فقط مع نشطاء الخطوط الأمامية بل أيضا مع الناجيات من العنف والخبراء الطبيين والأكاديميين ومحاميي حقوق الإنسان والباحثين في القانون والدبلوماسيين وصناع السياسات، مبينة ان هذه النسخة تعتبر “مسودة أولى” لأن الكلمة النهائية فيها ترجع للدول الأعضاء لإتمام النسخة النهائية والمصادقة عليها.
وتوفر هذه الاتفاقية الدولية موارد وتكوينات أساسية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، حيث ستعمل خصيصا على توضيح المبادئ من أجل الوقاية، والحماية، والقضاء وإدانة العنف ضد النساء والفتيات، اضافة الى توفير إطار خاص لكتابة تقارير مبنية على مؤشرات للقياس، وتأسيس هيئة دولية للرصد، وفرض تكوين ومحاسبة الشرطة، والقضاة ومهنيي الصحة.
كما ينص مشروع هذه الاتفاقية الدولية على زيادة التمويل المخصص للخدمات الموجهة للناجيات من قبيل مراكز استقبال النساء، والدعم الهاتفي، والمساعدة القضائية فضلا عن إعطاء الأولوية للتحسيس والوقاية من العنف.