حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسؤولية في نتيجة الازمة الإنسانية المتصاعدة في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس بسبب غياب أي حوار او نقاش معهم واختيار سياسة الأبواب المغلقة والتصريحات المستفزة لهم.
واعتبر المنتدى في بيان له أن أداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس وتحديدا في ولاية مدنين ساهم في تعميق هشاشة وضعيتهم خاصة من النساء والأطفال وذلك بالنظر الى غياب المساعدات الكافية للاجئين وطالبي اللجوء والبطء في دراسة الملفات والقصور في الوصول للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي.
وذكر بانه إثر اعلان اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجرجيس منذ 9 فيفري 2022 اعتزامهم نقل احتجاجهم الى المقر المركزي للمفوضية بتونس العاصمة، أقدمت قوات الامن على إيقاف أكثر من 18 لاجئا وطالب لجوء منذ مساء أمس الخميس بتونس العاصمة قبل ان يتم اطلاق سراحهم مساء اليوم الجمعة ومنع البقية بمن فيهم النساء والأطفال من التنقل في محطة النقل البري بجرجيس.
ويأتي احتجاج اللاجئين وطالبي اللجوء إثر تبني المفوضية لسياسة غير معلنة بإغلاق المبيتات وتخفيض عدد المقيمين ودفع العديد منهم للمغادرة مقابل حلول بديلة لا تحقق الحد الأدنى من انتظاراتهم تحت مبرر غياب الدعم المادي ، و من ضمن المحتجين نساء وأطفال يعتصمون منذ أشهر في ظروف إنسانية مهينة دون تفاعل من الدولة التونسية الموقعة على معاهدة حماية اللاجئين.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولة التونسية الى تحمل مسؤولياتها المحمولة عليها بموجب معاهدة جينيف 1951 وبروتوكلها المعدّل 1967، مؤكدا على ضرورة تحيين القوانين الوطنية حتى تسهّل اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء وصولا لإطار قانوني للجوء وضرورة رسم استراتيجية وطنية مستدامة حول الهجرة .
