أصدر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بيانا عبر فيه عن إستنكاره للتعامل الغير جدي للسلطات الثلاث والهياكل الديبلوماسية مع موضوع النفايات الايطالية وعدم إعطائه الاهمية اللازمة مما يرسخ صورة الدولة المهينة لكرامة مواطنيها والمنقطعة تماما عن مشاغلهم ومطالبهم ويطرح بإلحاح سؤال من له المصلحة في بقاء هذه النفايات في تونس أو بمن تضر إعادة تصديرها خاصة وأن القضاء لم يقل كلمته الأخيرة في هذا الملف رغم الإطاحة بعديد المسؤولين، ما نعتبره غير كاف لجبر الضرر وإصلاح منظومة التصرف في النفايات برمتها
وطالب المنتدى السلط المعنية بالشفافية حول ما تعزم القيام به للتخلص من هذه النفايات مع العلم أن منهجيتها وخبرتها في إدارة النفايات لا تخولان لها معالجة هذه الكمية بطريقة سليمة بيئيا ودون الاضرار بحقوق الإنسان والبيئة، محذرا من الحرق والردم للتخلص من هذه النفايات والتمادي في خرق القانون التونسي وما ينص عليه الدستور في فصله 45.
كما أكد أنه سيتم التصدي لذلك ميدانيا وقضائيا إذا تطلب الامر للدفاع عن الحقوق البيئية وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذه القضية والقطع مع سياسة الافلات من العقاب.
و دعا إلى تشريك المجتمع المدني والقضاء والمحامين المختصين في القانون البيئي في إطار حوكمة مفتوحة لهذه الأزمة من أجل المساعدة على إرجاع النفايات إلى مصدرها.
