جاء في بيان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن نشطاء بالمجتمع المدني قد رصدوا يوم 5 جانفي 2021 هبوط طائرتين تابعة للخطوط القطرية في مطار توزر وعلى متنهما وفد قطري تزامن وصوله مع رصد عدد من السيارات خلال الفترة المنقضية بصدد استكشاف مكان الصيد وتهيئة الأرضية للأمراء القطريين المعتادين الحلول بتونس في هذه الفترة من كل سنة لغاية ممارسة الصيد الصحراوي. ويواصل هؤلاء منذ سنوات إبادة الثروة الحيوانية بالمنطقة عبر ممارسة الصيد العشوائي على أصناف حيوانية مسجلة بالقائمة الحمراء باتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهددة بالانقراض، في انتهاك واضح للسيادة الوطنية ولقانون الصيد في تونس الذي يمنع أي نشاط دون تصاريح مسبقة.
كما انتشرت هذه الأيام صور على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بأن الوفد بصدد صيد عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض والمحجر صيدها على غرار طير “الحبارى” وغزالي السماتي والريم وذلك ضربا عرض الحائط رفض مصالح وزارة الفلاحة وإدارة الغابات منح تصاريح للقطريين بعد ما تم تسجيله من انتهاكات طيلة الثلاثة عقود الماضية للثروة الحيوانية البرية بالجنوب التونسي على مرأى ومسمع من السلط المحلية والجهوية.
هذا و قد دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةي بيانه إلى ضرورة التصدي بكلّ الطرق القانونية لهذه الانتهاكات التي تهدد مستقبل الحياة البرية بالجهة كما يؤكد على وجوبية إقرار قوانين زجرية وإدخال تعديلات على مجلة الغابات لتكون صارمة أكثر في التعامل مع ممارسي الصيد العشوائي وخاصة منهم الأجانب.
كما شدد البيان على إلزامية منع أمراء وأثرياء دول الخليج العربي من الصيد الجائر جنوب البلاد، ووضع حد فوري لانتهاكهم للثروة الحيوانية باعتبار أن ما يحصل يمس صراحة من سيادة الدولة ويتعارض مع كل مبادئ حماية الحيوانات المهددة بالانقراض والاتفاقيات الممضاة من الدولة التونسية لوقف الصيد غير المشروع.
وأكد على أن حظر صيد طائر “الحبارى” والغزال أصبح أمرا عاجلا لأن الحكومات السابقة سمحت باستنزاف هذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض ويدعو في هذا السياق إلى مزيد بذل الجهود للفت نظر العامة والحكومة خاصة إلى الآثار السلبية لهذه الأنشطة المحضورة على ثروة البلاد الطبيعية وتنوعها البيولوجي وبضرورة ردعها والقضاء عليها.
