دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئاستي الجمهورية والحكومة وكل الوزارات المتدخلة في ملف العاملات الفلاحيات بالانكباب على ملف تسجيل العاملات الفلاحيات وإدراجهن في قائمة العاملات بهذا القطاع وتمكينهن من شهادة عمل في أقرب الآجال والاعتراف بهن.
ونبه المنتدى في بيان له، الى أن شهادة عاملة في القطاع الفلاحي تتجاوز أهميتها مسألة الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، لتصبح مطلب اعتراف ودليل وجود وحفظ للكرامة وجب منحها لكل العاملات بقطع النظرعن رغبتهن في الضمان الاجتماعي من عدمها.
ودعا وزارة الفلاحة والمندوبيات الجهوية في كل الولايات إلى النزول الى الميدان قصد المعاينة وتسجيل العاملات الفلاحيات وتمكينهن من “شهادة عاملة” تثبت ممارسة العمل الفلاحي وتدرج صاحبتها ضمن قاعدة بيانات الوزارة وتسهل عملية الرصد والمتابعة.
وأكد المنتدى من منطلق تجربته الميدانية، أن العاملات اللاتي تمسكن منذ فترة بالمطالبة بشهادة تثبت ممارستهن للعمل الفلاحي” يعلمن جيّدا أن حقوقهن لا تسترد إلا من خلال الاعتراف بهن وإعطائهن الصفة والمكانة التي تحفظ لهن الحد الأدنى من الكرامة وتتعاطى معهن كيَدٍ عاملة لها ما لغيرها من الحقوق الشغلية التي تنص عليها القوانين الوطنية والدولية”، مشيرا إلى أهمية إيلاء هذا القطاع المهمش الأهمية التي يستحقها وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع واقع القطاع وشغاليه. وبخصوص مسألة النقل، دعا المنتدى السلطة إلى إيجاد خطة عاجلة بخصوص مسألة النقل، وذلك مع تكرر الحوادث التي بلغت الى حدود يوم أمس 56 حادثا مخلفا 719 جريحة و51 حالة وفاة منذ سنة 2015، وفق ذات المصدر.
وأشار في ذات البيان إلى فشل وعجز المنظومة القانونية الحالية والقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي بالإضافة إلى ضبابية الرؤية بخصوص كراس الشروط المنظمّة لعملية النقل التي لم تر النور الى اليوم.