طالب عدد من مكونات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، الحكومة التونسية من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 حول العنف المسلط على النوع الاجتماعي.
وتنص الاتفاقية رقم 190 المصادق عليها من مكتب العمل الدولي في جوان 2019 على أن تعترف الدول الأطراف، وكذلك منظمات العمال وأصحاب العمل، بأن العنف والتحرش في مكان العمل يمثلان انتهاكاً لحقوق الإنسان
وأقر المشاركون اليوم الأربعاء بالعاصمة خلال ورشة عمل من أجل إصدار رسالة مناصرة للإسراع بالمصادقة على هذه الاتفاقية، بانتشار منسوب العنف ضد المرأة من خلال الارتفاع المقلق لقتل النساء في تونس وفي بعض الأحيان لأسباب بسيطة جدا.
وتطرقت الجمعيات لا سيما الجمعيات النسوية في تدخلاتها بالمناسبة إلى انتشار ظاهرة التحرش و لا سيما في أماكن العمل وسط لا مبالاة تامة من الجهات المختصة منتقدين عدم أخذ عدد من مراكز الأمن شكاوى للتحرش والعنف مأخذ الجد وتطبيق قانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
