أخبار مدنية

منظمات تونسية تدعو لإطلاق سراح الصحفي الجزائري خالد درارني

عبّرت جمعيات و منظمات حقوقية ونقابية وصحفية يوم الأربعاء في بيان لها عن قلقها المتزايد إزاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الأشهر الماضية عددا من الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين، ووصفت الحكم بالسجن في حق الصحفي خالد دراري بـ “القاسي” والمخالف للمعايير الدولية للمحاكمة، داعية الى الافراج عنه.
وطالبت المنظمات، ومن أبرزها نقابة الصحفيين التونسيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة المادة 19 والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان مشترك، بإلغاء الحكم، الذي اعتبرت أنه “يستمد مرجعيته فقط من توجيه سياسي يهدف إلى إسكات الصحفي درارني وكل الصحفيين والمدونين والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبير والصحافة في الجزائر”.
وكانت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة أصدرت الاثنين 10 أوت الجاري حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع خطية مالية بـ 50 الف دينار جزائري على الصحفي خالد درارني، بتهمة التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، فيما حكم على الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش بسنتين، بينها أربعة أشهر نافذة.
وجدّدت المنظمات، الموقّعة على البيان، تضامنها المطلق مع الصحفي خالد درارني، مؤكدة التمسك بحقه في العمل بكل حرية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط وفي أقرب وقت ممكن، مشددة على أن هذا الحكم، الذي صدم كل الصحافيين والعاملين في مجال حرية التعبير والحريات، يتناقض مع كامل الالتزامات الدولية التي وقعتها الجزائر في مجال حفظ الحقوق والحريات، ويعطي رسالة سلبية ومؤشرا غير مشرف عن توجه السلطة الجزائرية الجديدة وتعهداتها بإقرار مناخ أفضل لحرية الصحافة والتعبير.
كما طالبت بإطلاق سراح كل الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين المعتقلين و”إلغاء الأحكام الجائرة في حقّهم بسبب قيامهم بعمله أو ممارسة حقهم في حرية التعبير”، معتبرة أن خالد درارني يمثّل نموذجا للصحافيين العاملين والملتزمين بقضايا الحريات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content