أخبار مدنية

منظمات حقوقية : الجزائري زكريا حناش يتمتع بحماية دولية كلاجئ في تونس

عبرت منظمات الحقوقية تونسية و دولية  عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي زكريا (“زكي”) حناش، وهو حقوقي جزائري طلبت السلطات الجزائرية تسليمه مؤخرًا. ودعت من خلال هذه الرسالة تذكير بأنه يتمتع بحماية دولية كلاجئ وأن لجنة مناهضة التعذيب طلبت منكم مؤخرًا في 6 مارس 2023 عدم تسليمه إلى الجزائر.

منذ عام 2019، دأب حناش على توثيق ونشر معلومات عن اعتقالات ومحاكمات سجناء الرأي في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بحركة الاحتجاج السلمي المعروفة باسم الحراك.

بعد إلقاء القبض عليه في فيفري 2022 واجه زكي عدة تهم مرتبطة بنشاطه. وتم إطلاق سراحه بكفالة في مارس 2022، بعد احتجازه لعدة أسابيع في الجزائر . وتعرض حناش لأعمال الترهيب والضغط في الأشهر التالية، مما دفعه للسفر إلى تونس حيث سعى للحصول على إحاطة طبية في أوت 2022.

في 9 نوفمبر 2022، أُبلغ حناش باستدعائه لجلسة استماع في محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، والتي كان من المقرر عقدها في 13 نوفمبر. وفي اليوم التالي، تقدم بطلب للحصول على اللجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين في تونس.

خلال أسبوع 15 نوفمبر علم زكي أن الشرطة التونسية وتحديداً فرقة مكافحة الإرهاب، كانت تبحث عنه في عدة أماكن في تونس العاصمة. وتم منحه صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 18 نوفمبر 2022.

يجدر الذكر أن تونس تعاونت في عدة مناسبات مع الجزائر في جهودها الرامية إلى الإعادة القسرية للاجئين معارضين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى. مثل ما كان الحال بالنسبة لسليمان بوحفص، وهو لاجئ معترف به من قبل المفوضية وناشط أمازيغي مسيحي تم اختطافه وإعادته قسراً من تونس في 25 أوت 2021.

في 2 مارس 2023 علم حناش بشكل غير متوقع أن محكمة سيدي محمد حكمت عليه غيابيًا بالسجن 3 سنوات. في الواقع لم يكن هو ولا محاموه على علم بانعقاد المحاكمة. إذ اكتشف أحد محاميه صدفة الحكم أثناء تعامله مع قضية منفصلة في المحكمة. وأكد محام آخر أن الجزائر أصدرت في نفس اليوم مذكرة توقيف دولية وطلب تسليم. في ضوء هذا التطور الجديد، أرسلت لكم لجنة مناهضة التعذيب رسالة متابعة في 6 مارس 2023، تطلب منك عدم ترحيل حناش.

و ذكرت المنظمات الموقعة أدناه أنه بصفته للاجئاً، فإن حناش يتمتع بالحماية من الإعادة القسرية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 التي صادقت عليها تونس وكذلك بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا. كما أن تونس دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب.

المنظمات الموقعة :

– الأورو-متوسطية للحقوق

– الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

– الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

– الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)؛ في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)؛ في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

– تونس أرض اللجوء

– عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب (ACAT-France)

– مجموعة حقوق الأقليات

– مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)

– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

– مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر

– منّا لحقوق الإنسان

– منظمة العفو الدولية – تونس

– منظمة المادة 19

– هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

– هيومن رايتس ووتش

– مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر.

Skip to content