قالت منظمات حقوقية دولية يوم الجمعة 30 جوان 2023، أن على مجلس حقوق الإنسان أن يعالج بصورة طارئة تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، وذلك في الوقت الذي تنعقد فيه الدورة الـ 53 للمجلس.

وحذّرت المنظمات في رسالة وجهتها إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 5 جوان/يونيو 2023، من التدهور السريع للوضع في تونس، وحثت الدول على اغتنام فرصة الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان لمعالجتها.

ودعت المنظمات المجلس والدول الأعضاء إلى الضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وعدم التمييز.

وأكدت أنه على مجلس حقوق الإنسان أن يحث تونس على إنهاء حملة القمع المستمرة ضد المعارضة السلمية وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأفراد المحتجزين والملاحقين قضائيًا لمجرد أنشطتهم السياسية السلمية وممارستهم لحقوقهم الإنسانية، والإفراج عنهم.

كما شددت على أنه يجب على المجلس أن يدعو تونس إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف في موجة عنف معادية للسود – تشمل اعتداءات وعمليات ترحيل بإجراءات موجزة – ضد الرعايا الأجانب من الأفارقة السود، بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، وتقديم أي شخص يشتبه بشكل معقول في مسؤوليته عن هذه الممارسات إلى العدالة، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين: “إنَّ تدخل السلطات التونسية في القضاء والاعتداءات على المحامين قد قوّضت إلى حد كبير الحق في المحاكمة العادلة وثقة الجمهور في نزاهة نظام العدالة. ويجب على السلطات ضمان عدم استخدام المحاكم كسلاح لسحق المعارضة والتعبير الحر”.

وقالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: “مع مواجهة تونس حالة من عدم اليقين السياسي وأزمة اقتصادية، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون التونسيون أحرارًا في مناقشة مستقبل بلادهم دون خوف من الانتقام. وينبغي للسلطات أن تسعى إلى السماح للجميع بالتمتع الفعلي بالحق في حرية التعبير؛ وبدلًا من ذلك، فإنها تهاجمه”.

وفي الأسبوع الماضي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى التوقف عن تقييد الحريات الإعلامية وتجريم الصحافة المستقلة. ففي بيان نُشر في 23 جوان، أعرب فولكر تورك عن قلقه البالغ حيال القيود المفروضة بشكل متزايد على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، مشيرًا إلى أنّ التشريعات الفضفاضة والغامضة تُستَخدَم من أجل تجريم الصحافة المستقلة وخنق الأصوات المنتقدة. وقال: “إنه لأمر مقلق للغاية أن نرى تونس، تلك الدولة التي كانت تحمل في السابق الكثير من الأمل، تشهد انتكاسة وتراجعًا في مجال حقوق الإنسان وتفقد المكاسب التي تحقّقت بشق الأنفس خلال العقد الماضي“.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: “من خلال سجن السلطات لقادة سياسيين وحظرها اجتماعات للمعارضة، فإنها تدوس بشكل خطير على الحقوق الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية النابضة بالحياة. إن التراجع الديمقراطي وانتهاكات حقوق الإنسان، التي لم يسبق لها مثيل منذ ثورة 2011، تتطلب اهتمامًا عاجلًا من مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء“.

المنظمات  الموقعة : 

• اللجنة الدولية للحقوقيين
• الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
• منظمة العفو الدولية
• هيومن رايتس ووتش