أخبار مدنية

منظمات وجمعيات تحذر الحكومة من سياسة المرور بقوة في ملف الهايكا

حذرت أكثر من 30 منظمة وجمعية الحكومة والإئتلاف الحكومي من مخاطر سياسة المرور بقوة في ملف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وإحداث فراغ حولها في إطار سياسة مكشوفة لوضع اليد على الإعلام، مؤكدة أنها “ستوظف كل إمكانياتها للتصدي لهذا المخطط البائس والديكتاتوري وستفوت الفرصة مرة أخرى على أعداء الحرية والديمقراطية”.
و استنكرت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك لها يوم الاثنين ” الإستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات أصلية للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري وذلك للحد من أدوارها الحقيقية في تعديل المشهد السمعي البصري وتنظيمه وتشريع الفوضى في القطاع”.
وكان من المفترض ان يمثل اليوم رئيس الهايكا ومراقبان تابعان لوحدة الرصد بالهيئة أمام فرقة الأبحاث العدلية بزغوان على خلفية شكاية رفعها ضدّهم صاحب إذاعة القرآن الكريم النائب سعيد الجزيري بتهمة السرقة ومحاولة الإغتيال وذلك على إثر عملية حجز معدات البث التابعة للإذاعة في إطار قانوني والصلاحيات التي تملكها الهايكا باعتبارها إذاعة غير قانونية.
وأكدت هذه الجمعيات والمنظمات وجود انحراف بالإجراءات القانونية في علاقة بالمشتكى بهم باعتبار ان الممثل القانوني للهيئة أي رئيسها يتمتع بحصانة الوظيفة طبق الفصل 10 من الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إضافة إلى أن الأعوان هم محلفون ولهم صلاحية الحجز طبق المرسوم 116 خاصة أحكام الفصل 32 منه.
وبعد التذكير بالشكاية التي قدمتها الهايكا إلى وكيل الجمهورية بزغوان ضد سعيد الجزيري بتهمة كسر الأختام التي وضعتها الهيئة على محطة الإرسال التابعة للإذاعة غير القانونية تمّ التأكيد على أنها بقيت في الرفوف ولم يتم فتح بحث فيها رغم خطورتها البالغة،مقابل إحالة شكاية الحال ضد الهيئة للبحث فيها بسرعة غريبة مما يستخلص منه شبهة التدخل السياسي والمحاباة والزبونية
و أشارت المنظمات والجمعيات إلى أنه تم معاينة التلاعب بملف الحجز المنشور أمام المحكمة الابتدائية بزغوان التي أصدرت حكمها برفض الحجز شكلا على أساس وثيقة اعتبرتها غير موجودة في الملف في حين انها مظروفة بملف القضية مما يشتبه منه محاولات توظيف القضاء لتعطيل الهيئة والإجهاز عليها
كما اعتبرت أن إصدار وكيل الجمهورية بزغوان صباح اليوم الاثنين تعليمات شفاهية لأعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بزغوان برفض قبول أعلامات نيابة لأكثر من 12 محامي ومنعهم من ممارسة مهامهم في مخالف للقانون عدد 05 لسنة 2015 سابقة من نوعها، مبينة أنه تم التراجع عن هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني بعد إصرار أعضاء الهيئة.
وذكرت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان بسياق الحملات الإعلامية والسياسية والبرلمانية التي استهدفت الهايكا طيلة السنوات الماضية وتهديد وتكفير أعضائها أمام الصمت المطبق للقضاء والسلطة التنفيذية وصولا إلى محاولة الإئتلاف الحكومي تمرير مبادرة تشريعية تستهدف استقلالية الهيئة.
كما اعتبرت أن  ما يحصل مع الهايكا قرار سياسي صرف مغلف بإجراءات قانونية خاطئة يستهدف وجود الهيئة وأدوارها خدمة للوبيات مالية وسياسية لم يعد يخفى على أحد سعيها لنشر الفوضى في قطاع الإعلام لتجيير المؤسسات السمعية البصرية لخدمة أجندات لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأهداف الاتصال السمعي البصري وقيمه في خدمة الجمهور وإعلاء الديمقراطية”.

الجمعيات و المنظمات الممضية:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الاتحاد العام التونسي للشغل
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
البوصلة
الجامعة التونسية لمديري الصحف
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مراسلون بلا حدود مكتب شمال أفريقيا
منظمة المادة 19
مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية
جمعية نشاز
الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
جمعية بيتي
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
منتدى تونس للتمكين الشبابي
جمعية التضامن المدني تونس
جمعية رؤية حرة
جمعية الذاكرة الجماعية من أجل الحرية والديمقراطية
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي : ذكرى ووفاء
.منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
المنطمة التونسية لمناهضة التعذيب
منظمة أكسس ناو
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
أصوات نساء
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية وشم

شارك :
Skip to content