استنكرت 27 منظمة وجمعية من مكونات المجتمع المدني يوم الخميس حملة التشويه والتحريض التي تستهدف منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سياق اتسم بالتوتر والتهديدات تتعرض لها المنظمات الحقوقية والمهنية المستقلة.
ودعت المنظمات الموقعة في بيان مشترك، النيابة العمومية بتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في اي لحظة.
وعبّرت عن رفضها وادانتها بشدة للخطاب التحريضي والعنصري خاصة مع التطورات الأخيرة والتي منحت هذا الخطاب الخطير غطاء من السلطة.
واعتبرت أن السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم، الذي تعيشه البلاد وتدهور القدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين تستوجب من جميع القوى الحية في البلاد مزيدا من اليقظة والتجند للدفاع عن الحقوق والحريات وأساسا حرية الصحافة والتعبير والحق النقابي وحرية التنظم والإحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة.
و دعا البيان عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل السبت 04 مارس الجاري انطلاقا من بطحاء محمد علي الحامي بداية الساعة الثامنة والنصف صباحا.
الجمعيات والمنظمات الموقعة :
