عبرت 36 جمعية و منظمة وحركة شبابية، في بيان شترك نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الاحد، عن ادانتها الشديدة لحملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين ، التي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة فضلا عن انها محاكمات للآراء والمواقف، في خرق واضح للدستور والقوانين و المعاهدات الدولية.
ولاحظت أن أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 و المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، و هو ما يثبت نوايا السلطة في توظيفه للتضييق على الحريات و على رأسها حرية الرأي و الصحافة و التعبير، و تسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين و كل من ينتقد السلطة و سياساتها مهما كان موقعه.
وجددت دعوتها إلى السحب الفوري للمرسوم 54 المعادي للحريات، معربة عن استعدادها للدفاع عن جميع ضحايا هذا المرسوم و غيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات و محاكمة الاراء والأفكار و كل صوت مخالف أو معارض.
كما استنكرت التعسف البوليسي محذرة من خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء داعية إلى القطع مع سياسة تكميم الافواه والتضييق على حق المواطنين في التعبير بحرية عن ارائهم بأي شكل.
المنظمات و الجمعيات الممضية :
