منظمات وطنية تدين اجتهاد المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين
أدانت منظمات وطنية اجتهاد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين، معربة عن تضانها مع اللاجئين الذين يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم.
وحملت المنظمات في بيان مشترك المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين المسؤولية عن الحالة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية، معربة عن ادانتها الشديدة لسياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده.
و ترى المنظمات أن أداء الوكالة في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، المتمثل في عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، وبطء دراسة الملفات، وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، تسهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال.
وذكرت بأن قوات الأمن أوقفت يوم الخميس 14 افريل، 18 لاجئا في العاصمة تونس. وتمت الايقافات بعد أن أعربت مجموعة من 210 أشخاص عن إحباطهم من عدم استجابة المفوضية السامية للاجئين وقرروا نقل احتجاجهم إلى مقر الوكالة في تونس.
وبينت أنه جاء قرار نقل الاحتجاج بعد أن اعتصمت المجموعة لأكثر من شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس في أعقاب سياسة الوكالة غير المعلنة التي تم تبنيها حديثًا بإغلاق العديد من مراكز الايواء التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم، ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقى إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات اللاجئين.
و أضافت أنه لا يزال العديد من النساء والرجال والأطفال محرومين من حق التنقل داخل محطة النقل البري في جرجيس.
