أخبار مدنية

منظمات و جمعيات تدعو الحكومة إلى التفاوض الجدي مع نقابات الصحة العمومية

دعت كل من منظمة البوصلة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وأصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومرصد السيادة الغذائية والبيئية والمرصد التونسي للاقتصاد والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين وجمعية فنون وثقافات بالضفتين وجمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل ومنظمة أوكسفام. الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التفاوض الجدي والسريع مع نقابات قطاع الصحة “حفاظا على سيرورة المرفق العمومي للصحة وتكريسا لحقوق مهنيي القطاع وتثمين تضحياتهم في الأزمة الصحية”.
ودعت هذه المنظمات في بيان مشترك، إلى القطع الفوري مع سياسة التقشف المسلطة على قطاع الصحة وتوفير الموارد الكفيلة بالشروع الجدي في الإصلاح الهيكلي للصحة العمومية وذلك في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 باعتماد حد أدنى بنسبة 5بالمائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لتمويل ميزانية وزارة الصحة.
كما، طالبت مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته الكاملة في المصادقة على قوانين المالية ومخططات التنمية الرامية إلى نفس المطالب، داعية في الوقت ذاته رئاسة الجمهورية إلى السهر على ضمان احترام الدستور وخاصة في فصله 38 الذي يضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وجودة الخدمات الصحية.
وعبرت منظمات المجتمع المدني عن مساندتها للتحركات الاحتجاجية التي تقوم بها منذ فترة الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين واتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية دفاعا عن حقوق مهنيي الصحة.

هذا و نفذت نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعين يوم الاربعاء اضرابا عاما قطاعيا شمل جميع الخدمات الصحية باستثناء أقسام الاستعجالي والتدريس ما عدا انجاز الامتحانات للمطالبة بإصلاح المنظومة الصحية وانقاذ المستشفى العمومي من الإفلاس والاعتراف بالدور الجامعي للأساتذة فضلا عن تنقيح القانون الأساسي ومقاومة ظاهرة هجرة الاطباء والعزوف عن المستشفى العمومي.
كما نفذ اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية أيام 13 و14 و15 جويلية الجاري إضرابا عاما للمطالبة بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم الدراسات الطبية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content