نددت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 ، بممارسة هيئة الانتخابات للرقابة والصنصرة ولعب دور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام، وترفض منطق التهديد المخالف للقانون وللدستور الذي يمنع اي رقابة على الاراء.
كما استنكرت منطق التشهير والتشفي الذي مارسته الهيئة من خلال نشر قائمة في الرائد الرسمي تتضمن اسماء شخصيات ووسائل الاعلام، وتستغرب عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير مناخ انتخابي سليم قائم على الحرية مقابل تركيز كل جهودها على تتبع أراء الناس ومحاولة فرض الرقابة ومقاضاة أصحاب الرأي وتهديد المترشحين ووسائل الاعلام والمنظمات.
هذا و أعلنت تضامنها مع كل الذين يخضعون لتتبعات قضائية على خلفية آراءهم ومواقفهم وتعرب عن استعدادها للدفاع عنهم، وتستنكر حملة الهرسلة والتنكيل التي يتعرض لها عضو الهيئة سامي بن سلامة على خلفية أداءه لواجبه وممارسة حقه في التعبير الحر و تدعو كافة الطيف الحقوقي والمدني والحركات الشبابية إلى رفض هذه الممارسات المتخلفة والتي تعبر عن عقلية اقصائية بالية والتجند لمحاربتها.
المنظمات الموقعة:
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
-جمعية البوصلة
-ائتلاف صمود
-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
-فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين.
-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
– منظمة المادة 19
-جمعيّة تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع
-موقع الكتيبة
-الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
-التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
-جمعية انشر
-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
-جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
-جمعية نشاز
-جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
-لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
-منتدى التجديد
-الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
-جمعية رؤية حرة
-الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
-جمعية الكرامة للحقوق والحريات
-المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
-الجمعية التونسية للحراك الثقافي
