مقالات

منظمات و جمعيات و أحزاب ترفض معارضة الرئيس قيس سعيد لمبدأ المساواة في الارث

محمد سفينة
صحفي

ترك خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 أوت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية وبالذكرى الرابعة والستين لإصدار مجلة الاحوال الشخصية جدلا قي صفوف الجمعيات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني ، حيث قال سعيد فب خطابه إن النقاش حول المساواة في الإرث والميراث “خاطئ وغير بريء”.
كما اعتبر أن مفهوم العدل يُمكّن من ضمان التساوي في الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بين المواطنات والمواطنين، خلافا لمبدأ المساواة، مشددا على أن النص القرآني في ما يخص المواريث واضح ولا يقبل التأويل في هذا المجال.
كما أضاف أن منظومة المواريث في النص القرآني ترتكز على العدل والإنصاف، ولا تقوم على المساواة النابعة من الفكر الليبرالي، قائلا “إن المساواة مسألة شكلية مبنية على الإيهام بالعدل بين المواطنين، وأن مجلة الأحوال الشخصية متطابقة مع أحكام النص القرآني”.
و تعليقا على هذا الخطاب عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان له عن استغرابه من فحوى الخطاب والذي عبّر من خلاله رئيس الجمهورية عن “قلة اهتمامه بحقوق المرأة في المساواة التامة مع الرجل”.
واعتبر المرصد في بيان له، أن مطلب المساواة يندرج بوضوح ضمن التزامات الدولة بتطبيق الدستور الذي ينص صراحة في فصله 21 على “أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية مكلّف “بأن يسهر على احترام الدستور”، حسب الفصل 72 منه.
كما اعتبر في السياق ذاته، أن التطبيق الحر للفصل الديني، “يجرّ للعودة إلى تعدد الزوجات والعبودية، وقطع يد السارق وغيرها من الأحكام التي توقف العمل بها منذ عقود طويلة”، مشيرا إلى أن القوانين في الدولة المدنية هي قوانين وضعية ومن مشمولات السلطة التشريعية.
وبعد أن ذكّر بأن الشعار الذي رفعه الشعب التونسي خلال الثورة، هو المطالبة بالكرامة، شدد مرصد الدفاع عن مدنية الدولة على أن “كرامة المرأة التونسية لا تتحقق دون المساواة مع الرجل، وأن الدولة التونسية دولة مدنية، كما يعرّف بها الدستور في فصله الثاني، وأن مدنية الدولة لا تستقيم دون المساواة التامة بين المرأة والرجل في كافة المجالات”، حسب نص البيان.
كما اعتبر أن مفهوم العدل يُمكّن من ضمان التساوي في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بين المواطنات والمواطنين، خلافا لمبدأ المساواة، مشددا على أن النص القرآني في ما يخص المواريث واضح ولا يقبل التأويل في هذا المجال.
كما ذكّر بأن منظومة المواريث في النص القرآني ترتكز على العدل والإنصاف، ولا تقوم على المساواة النابعة من الفكر الليبرالي، قائلا “إن المساواة مسألة شكلية مبنية على الإيهام بالعدل بين المواطنين، وأن مجلة الأحوال الشخصية متطابقة مع أحكام النص القرآني”.

و في نفس السياق عبرت “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” عن رفضها القاطع لموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد المعارض لفكرة المساواة في الإرث، وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.

ووصفت الجمعية، في بيان لها، قراءة رئيس الجمهورية لمبدأ المساواة بـ” الرجعية وبأنها تعبر عن رفض لمقتضيات الدستور”، وذلك عقب خطابه، يوم 13 أوت الجاري، بمناسبة العيد الوطني للمرأة ، معتبرة، أن رفض المساواة يهدف إلى “مغازلة الخزان الانتخابي للتيارات الظلامية والمعادية للمساواة في الداخل والخارج”. 
ورأت أن رفض المساواة بين الجنسين يعري الفهم المحدود لواقع النساء والمجتمع، مؤكدة مواصلتها رفع مطلب المساواة في الارث كمطلب لا يقبل التسويف والمساومة باعتباره أحد أعمدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتعهدت الجمعية بمواصلة النضال لتحقيق المساواة التامة والفعلية وإلغاء التمييز وضمان المواطنة الكاملة في الفضاء الخاص والعام، مؤكدة تصديها لكل خطاب يحاول الانقلاب على الدستور. 
وأهابت جمعية النساء الديمقراطيات بكل القوى التقدمية والديمقراطية والاجتماعية، التجند والتصدي لكل قوى الردة والدفاع عن التونسيات في معركتهن القديمة المتجددة ضد ما وصفته ب”المد الرجعي والتوظيف المتواصل لاستحقاقات المرأة”. 

كما اعتبر حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي خطاب رئيس الجمهورية ارتداد على مكاسب ناضلت من أجلها أجيال من نساء تونس ورجالها ومن التفاف على ما نص عليه دستور 2014 .
و اعتبر البيان أن ما صرح به رئيس الجمهورية هو قراءة شخصية قائمة على التمييز بين الجنسين ومهينة للنساء باعتبارها تكرس النظرة الدونية التي تروجها التيارات الرجعية المعادية للحرية وللمساواة وللعدالة الاجتماعية. كما أنها قراءة محافظة تتضمن تفسيرا متخلفا للنص الديني وفي تناقض تام مع مدنية الدولة وعلوية الدستور على غيره من النصوص وهي محاولة يائسة لضرب النموذج المجتمعي التونسي.
كما أكد البيان أن المكاسب الحداثية والديمقراطية التي حققتها بلادنا والتشريعات المتطورة وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية والتي دعمها دستور 2014 كانت نتاج نضالات وتضحيات كثيرة ومتواصلة ، وأنه لا تراجع عنها رغم المواقف الخاصة لرئيس الجمهورية ،غير المتجذرة في الفكر الإصلاحي والتقدمي التونسي ، فلا نجاح للتجربة الديمقراطية دون مساواة بين المواطنات والمواطنين ودون تحقيق للعدالة الاجتماعية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content