منظمة أنا يقظ تحذر من التوظيف السياسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

حذرت منظمة أنا يقظ من التوظيف الساسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي من شأنه تبريراختيارات رئيس الحكومة”  متسائلة عن قانونية تقديم الهيئة للمعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي.
واستغربت المنظمة في بيان لها لجوء رئيس الحكومة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي جهة غير قضائية وليست مخولة للبت في نزاهة أو إدانة أشخاص بعينهم وأن كل ما يمكنها إثباته يبقى في حدود الشبهات في انتظار أحكام القضاء.
ولاحظت “انا يقظ” أن رئيس الحكومة مطالب باختيار أشخاص انقياء السيرة ولا تحوم حولهم شبهات من شأنها القدح في نزاهتهم أو يواجهون قضايا فساد في المحاكم.
كما تساءلت “أنا يقظ” عن مدى قانونية ما أقدم عليه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص من مد رئاسة الحكومة بالمعلومات حول الوزراء المقترحين مشيرة إلى أن الفصل 29 من القانون الإطاري المتعلــق بمكافحـة الفســاد ينص على وجوب المحافظة على السر المهني من قبل كل عضو بالهيئة في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة.
واعتبرت منظمة “أنا يقظ” أن عرض ملفات فساد بهذا الشكل فيه تعد صارخ على المعطيات الشخصية وبإمكانه فتح باب الابتزاز بالملفات مضيفة ان ذلك “اصبح عادة دأبت عليها أغلب الأطراف السياسية بعد الثورة”.