أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا يوم أكد فيه أن الأوضاع الراهنة ستزيد من المخاطر التي تعرفها البلاد وخاصة من حيث الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن مخاوفه الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد ومن جديد فاتورة الخلافات السياسية وحالة الاحتقان القصوى التي تعرفها الساحة الوطنية، وشدد على ضرورة النأي بالشأن الاقتصادي والاجتماعي عن هذه التجاذبات، والعمل على تحقيق السيادة الاقتصادية الكفيلة بدفع الاستثمار وضمان ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
كما دعا البيان إلى استخلاص الدروس مما يجري في تونس منذ سنوات وخاصة من حيث تشتت المشهد النيابي وتتالي الأزمات السياسية وعجز الحكومات المتتالية على الصمود أمام هذه الأزمات.
و دعا كل القوى السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية وبالحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة المشاورات التي ستنطلق قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وشدد على أهمية الاعتماد على الكفاءات في تكوين الحكومة الجديدة والابتعاد على منطق المحاصصة الحزبية.
كما نبه البيان من ظاهرة نفور الكفاءات الوطنية من تحمل المسؤوليات العليا بسبب المناخ العام بالبلاد وخاصة حملات التشكيك والشيطنة وهتك الأعراض، وكذلك من ظاهرة هجرة الأدمغة في تزايدت في السنوات الأخيرة والتي تعد وجها آخر للتفقير الذي أصبحت تعرفه تونس.
ودعا البيان إلى إعادة النظر في القانون الانتخابي باتجاه تحقيق قدر من الاستقرار السياسي وإتاحة الإمكانية لإفراز أغلبية قادرة على الحكم وتنفيذ البرامج والإصلاحات التي تحتاجها تونس، وكذلك مراجعة طبيعة النظام السياسي بشكل يجنب البلاد الأزمات المتتالية والشلل في الحكم ، فضلا عن وجوب العمل على إضفاء المزيد من الوضوح على بعض أحكام الدستور والتي تبين أكثر من مرة أنها محل اختلاف في القراءات وفي التأويل.
كما شدد البيان على أهمية وحدة الموقف التونسي من التطورات في المنطقة وخاصة في الشقيقة ليبيا والدفع نحو الحل الذي يضمن أمن وسلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه.
