أكدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقرير شهر فيفري 2021 مثول مئات النشطاء الإجتماعيين أمام القضاء على خلفية التحركات الاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال شهر ديسمبر 2020 وجانفي 2021.
وقالت إن الأحكام تراوحت بين البراءة والأحكام بالسجن ، معتبرة أن ذلك يعد تجريما للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
كما سجلت صدور أحكام قاسية ضد أطفال بسبب مخالفات بسيطة ولعل أبرزها الاستيلاء على بعض الأطعمة من الفضاءات التجارية، معتبرة أن هذه الاحكام مخالفة لالتزامات تونس في حماية الطفولة خاصة وانه من بين أولئك الأطفال من يدرس بالمؤسسات التربوية.
وطالبت المنظمة بإطلاق سراح الأطفال و بإرساء برامج كفيلة بحماية الطفولة ورعايته.
كما رصدت اعتداءات بدنية ومعنوية ضد محامين ونشطاء إثر نهاية التظاهرات والمسيرات التي نظمت يوم 6 فيفر ي 2021 لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
من جهة أخرى رحبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بعودة الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى الانعقاد ، معتبرة انه مؤشر إيجابي سيما وان برنامج الأمم المتحدة للتنمية بدأ بتنظيم دورات تدريبية في العدالة للقضاة المعينين حديثا في هذه الدوائر.