أخبار مدنية

منظّمات حقوقيّة ونقابيّة تدعو نواب الشعب إلى عدم التصويت على المبادرة المتعلقة بتنقيح المرسوم 116

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية يوم الاربعاءأعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدم التصويت على المبادرة التشريعيّة المتعلّقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلّق بالقطاع السمعي البصري والتي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة وذلك “لتعارضها مع الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.
ونبّهت هذه الجمعيات في رسالة مفتوحة وجّهتها إلى مجلس نواب الشعب إلى “خطورة هذه المبادرة على حرية الإعلام، خاصة منه السمعي والبصري وعلى المسار الديمقراطي برمته”، موضّحة أنّ التعديلين اللذين تتضمنهم هذه المبادرة حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها، من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود، من جهة ثانية، “يعتبران متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام”.
وأكدت الرسالة أن المبادرة المعروضة على البرلمان، للمناقشة والمصادقة، “لا تحترم المعايير التي اتخذتها أغلب دول العالم حماية للإعلام”، مبيّنة أن اعتماد مجرد التصريح سيخلّ بصلاحيات الهيئة في إسناد الإجازات، وبالتالي بالتزام الدولة التونسية في تكريس الحق في الإعلام المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، والذي يقتضي أن تعمل الدولة على ضمان الحق في الإعلام لكل الأفراد وضمان تمثيل أصواتهم في إعلام بلدهم.
وذكّرت الجمعيات بأنّ التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بخصوص مضمون المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من قل الجمهورية التونسية، ألزم الدول بأن تعزز تعدد وسائل الإعلام وأن “تتخذ التدابير المناسبة لمنع أي هيمنة غير ملائمة في وسائط الإعلام أو منع تمركز مجموعات إعلامية مملوكة للقطاع الخاص، في أوضاع احتكارية قد تضر بتنوع المصادر والآراء”.
و أوضحت الوثيقة أنّ المبادرة التشريعية المعروضة “تحمل مخاطر عديدة وتؤدي عمليا إلى خدمة أطراف سياسية ولوبيات مالية معادية للتعديل المستقل وتسعى لوضع اليد على قطاع الإعلام والاتصال السمعي البصري وعلى الهيئة المكلّفة بتعديله وتنظيمه”.
كما طالبت المنظمات الحقوقية والنقابية الممضية على هذه الرسالة، بالتسريع بالمصادقة على قانون أساسي لحرية الإتصال السمعي، وفقا لمقتضيات الدستور.

الجمعيات والمنظمات الموقعة :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

منظمة المادة 19

الاتحاد العام التونسي للشغل

مراسلون بلا حدود

مركز تونس لحرية الصحافة

الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

أنا يقظ

مؤسسة نساء الأورو_متوسط

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية العمل التونسي

جمعية القضاة التونسيين

الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين

الجمعية التونسية للمحامين الشبان

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

محامون بلا حدود

جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي

رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم-

منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

الجمعية المغاربية للذاكرة المشتركة من اجل الحرية و الديمقراطية

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

جمعية تالة المتضامنة

جمعية بيتي

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content