كشفت دراسة ميدانية حول “مسارات التعهد بالنساء ضحايا العنف”، أن أكثر من نصف النساء الناجيات من العنف والمستجوبات في هذه الدراسة، يعتبرن أن خدمات الشرطة والحرس الوطني المتوفرة في إطار تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، من سيئة إلى سيئة للغاية.
وأبرزت هذه الدراسة المعلن عنها خلال ندوة وطنية نظمها يوم الأربعاء 25 ماي 2022 الائتلاف الوطني لمناهضة العنف بعنوان ” أربع سنوات بعد دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 حيز التنفيذ: أين نحن من التعهد بالنساء ضحايا العنف؟”، أن من أهم المشاكل التي تعترض النساء عند عملية التبليغ عن العنف هي بعد مسافة الفرق المختصة وعدم توفرها بشكل دائم بالإضافة إلى تعرض النساء إلى مضايقات من أعوان الأمن.
وأنجزت هذه الدراسة التي تشمل 50 إمرأة ناجية من العنف تفوق أعمارهن سن 18 من الشمال الغربي والوسط والجنوب الشرقي، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ورابطة الناخبات التونسيات وبإشراف من عضو جمعية النساء الديمقراطيات أحلام بلحاج.
وأفادت أحلام بلحاج في تصريح إعلامي، بأن أغلب النساء المستجوبات يعشن في فقر مدقع ولا يتمتعن بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ساهم في تفاقم ظاهرة العنف زيادة إلى عدم وعيهن بحيثيات القانون ومساراته.
كما أكدت أن بعض النساء المستجوبات أبدين امتعاضهن من الإجراءات نظرا لعدم تنسيق مؤسسات الدولة، لافتة إلى الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في توجيه ضحايا العنف وتتبعهم.
وأوصت بلحاج بضرورة تنسيق مؤسسات الدولة مع قوى المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعيات النسوية والاعتراف بإسهاماتها قصد إدماجها في مسار التعهد بالنساء الناجيات من العنف.
وشددت على أهمية تطبيق القانون وتفعيل جانبه الوقائي للحد من تفاقم هذه الظاهرة والإفلات من المحاسبة والمحاكمة.
