أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا حول حوادث الغرق على السواحل التونسية وما نتج عنها من مآسي إنسانية وتكدّس جثث المهاجرين بمستشفيات صفاقس وسط تردد في الإسراع بالدفن بحجج عدم وجود أماكن شاغرة او ارتفاع تكاليف الدفن.
و دعا المنتدى السلطات الى القيام بالإجراءات القانونية والطبية التي تتيح لاحقا للعائلات التعرّف على الهويات . و أهاب ببلديات ولاية صفاقس التعبير عن تضامنها والتكفل بدفن الجثث في أماكن لائقة وتحفظ الكرامة البشرية.
و رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ بداية السنة 276 ضحية ومفقود على الشواطئ التونسية (مقارنة ب 24 ضحية ومفقود خلال نفس الفترة من السنة الماضية).
و أكد المنتدى ان السياسات الهجرية الأوروبية التي اغلقت الحدود وعسكرتها وانخراط الدولة التونسية فيها قد تنجح ظرفيا في التحكم في تدفق المهاجرين لكن من الواضح انها فاقمت الخطر والموت على السواحل التونسية.
كما جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته السلطات التونسية للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف انقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية والى ضرورة انشاء اطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والاحاطة بعائلاتهم كما دعا البلديات التونسية وخاصة منها المتواجدة على الشريط الساحلي الى اعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود اماكن لائقة للدفن و التكفل بذلك في ظروف ملائمة.
