ينظم الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية ندوة بمناسبة الذكرى الثالثة لنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وذلك الاثنين 03 جويلية على الساعة العاشرة صباحا بنزل المشتل بتونس.
و يسعى المنظمون عبر هذه الندوة إلى المطالبة بتفعيل تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي يحوي توصيات ملزمة للدولة التونسية بنص القانون المرسي لمنظومة العدالة الانتقالية (القانون الأساسي 53 لسنة 2013) وتتمثل هذه التوصيات في عدد من الإجراءات والإصلاحات التي من شأنها أن تؤسس لدولة المواطنة واحترام الحقوق والحريات تضمن عدم الافلات من العقاب في جرائم نهب المال العام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان كما توفر الضمانات اللازمة لعدم الرجوع لدولة الاستبداد.
ولكن بالرغم من أهمية التقرير الختامي من أجل ارساء دولة ديمقراطية عادلة خالية من الفساد والتعذيب فإن منظومة 25 جويلية حاولت قبره بشتى الطرق فلم يتم الاشارة في دستور 2022 الى استكمال مسار العدالة الانتقالية في خرق جسيم لمبدأ تواصل الدولة وضرورة الايفاء بتعهداتها الدستورية والقانونية والأخلاقية علاوة على احداث مؤسسات بديلة )كمؤسسة فداء و لجنة الصلح الجزائي( لا تحترم الحد الادنى من الشفافية والمهنية والى اليوم بقيت قلاعا فارغة لم تقدم شيئا للشعب التونسي. وبالرغم من تأكيد منظمات المجتمع المدني على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير, فان السلطة الحالية لم تكتفي بعدم تضمين التوصيات في مخطط العمل الحكومي في خرق واضح للقانون, بل تمادت وقامت بهدم كل المؤسسات وكسر أي تفريق بين السلطات بتدخلها في السلطات القضائية.
كما قامت بإنشاء مؤسسة فداء التي لم تنجح إلا في تقسيم الضحايا، وإرساء منظومة الصلح الجزائي وهو ما يمثل خطرا داهما على مسار العدالة الإنتقالية كما تم التنديد به في عدة مناسبات من طرف أعضاء هذا الإئتلاف. فعوض الاستناد على مخرجات أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وتفعيل القرارات التحكيمية واستثمار العائدات المتأتية منه في المناطق الضحية وفق استراتيجيات تنموية جديدة تقطع مع التهميش الممنهج اللذي تعرضت له في الماضي، أصرت المنظومة الحالية على سن مراسيم مخالفة للقانون ومرسية لنظام إقتصادي وهمي فشل إلى حد هاته اللحظة على تحقيق الوعود المقدمة من طرف رأس السلطة القائمة.
