نتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بمحكمة نابل، بتاريخ 30 ماي 2022، القاضي بمنع التعاطي إعلاميا في قضية “الاتجار بالبشر” موضوع بحث تحقيقي لديه، من قبل برنامج “الحقائق الأربع” الذي يبثّ على القناة الخاصّة الحوار التونسي، إثر نشر البرنامج ومضة إشهارية حول محتوى الحلقة.
وأفادت نقابة الصحفيين في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، بأنّ التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة لدى القضاء، “تخضع لقواعد قانونية ومهنية” تراعي عدم نشر وثائق التحقيق واحترام قرينة البراءة للمتهمين وحماية الضحايا، وتؤكد على إخضاع البرامج التي تعالج قضايا محلّ المتابعة القضائية مواضيعها للفحص القانوني لمستشاريها.
كما شدّدت على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الإفلات من العقاب وضمان مقومات المحاكمة العادلة، وسعيها إلى انارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة للفئات التي هي في وضع هشّ.
واعتبرت أنّ قرار قاضي التحقيق في القضية المذكورة، إلى جانب قرار قاضي التحقيق بمحكمة أريانة في 16 ماي 2022 بحظر النشر في قضية ما عرف بـ “الاغتصاب الطاهر” المتعلّق بقضية أثارها برنامج “الحقائق الأربع” حول ما اصطلح عليه بـ “المشعوذ بلقاسم”، هو تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهايكا”.
وأكّدت في هذا الصدد، بأنّ “الهايكا” لها الولاية الكاملة على ما ينشر في وسائل الاتصال السمعي البصري، وتندّد باستبعاد القضاء لمقتضيات المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيلها لبنود المجلة الجزائية المتعلقة بحظر النشر في الملفات المنظورة لدى القضاء.
وعبّرت عن مخاوفها من تواتر مثل هذه الممارسات، “التي تمثل خطرا حقيقيا على جوهر حرية العمل الصحفي” وتكرّس ممارسات يفترض أن القطاع قد تجاوزها منذ سنوات، مذكرة بأنّ الرقابة المسبقة على محتويات الإعلامية “ممنوعة بمقتضى الدستور”، وأنّ اتخاذ قرارات المنع ما قبل النشر “هي ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة” والذي يستوجب مبدأ المواجهة.
ودعت نقابة الصحفيين قضاة التحقيق إلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة، مذكرة بأن التجريم والمنع من المهم أن يكون استثناء يتم اللجوء إليه “بعديا” وبالتنسيق مع الهيئة المختصّة.
