نقابة الصحفيين تدين قرار منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية وتدعو لمراجعته

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بغلق أشغال اللجان البرلمانية أمام التغطية الإعلامية، واعتبرت أنه “يلتف” على أحكام النظام الداخلي للمجلس.
ووصفت النقابة القرار، في بيان نشرته اليوم الجمعة، بـالانحراف الخطير وقالت إنه يحد من حرية العمل الصحفي وينسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، داعية مكتب مجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره.
ووفق نقابة الصحفيين، تواترت عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل البرلمان وتغطية أشغال عدد من اللجان.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة قال في اجتماع مكتب المجلس، أمس الخميس، إن اللجان تصدر بلاغات صحفية في نهاية اجتماعاتها تنشر بصفة فورية على الموقع الالكتروني للمجلس وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تمكين الاعلاميين منها بصفة مباشرة.
وجاء في بلاغ للمجلس أنه على ضوء ملاحظات أعضاء المكتب وتدخّلاتهم وما تقدّموا به من مقترحات بخصوص حضور الإعلاميين في أشغال اللجان، أكد بودربالة أنه سيتم تمكين الإعلاميين من البلاغات الصحفية للجان وكذلك التواصل مع النواب والتحاور معهم بكل حرية في الفضاءات الخاصة بهم في رحاب المجلس.
ودعت نقابة الصحفيين، في بيانها، نواب المجلس إلى التصدي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الانغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة أشغال مجلس نواب الشعب.
وذكرت النواب بواجبهم في حماية الحقوق والحريات والشراكة بينهم وبين وسائل الإعلام من أجل ضمان الديمقراطية والشفافية واحترام حق ناخبيهم في متابعة جهودهم النيابية في اتجاه ضمان مصالحهم.
واعتبرت أن قرار المجلس نسف مبدأ علنية أشغال اللجان والتف على أحكام الفصل 60 من نظامه الداخلي، مضيفة أن مكتب المجلس “تعسف في استعمال صلاحيته المخولة له في الفصل 141 من النظام الداخلي في نقطته الأولى فيما يتعلق بضبط إجراءات وتراتيب المواكبة الإعلامية لكافة أشغال المجلس في التفاف على استقلالية قرار اللجان البرلمانية.