أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال السنة الماضية على التراجع الكبير عن العديد من المكاسب في القطاع الى جانب انهيار كبير على مستوى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتواصل التشغيل الهش والتنصل من تطبيق القانون سواء في المؤسسات العمومية او الخاصة.
و اعتبرت النقابة في بيان لها يوم الجمعة أن تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الاعلام و في التخفيف من وطأة الازمات العالمية سواء الصحية او غيرها كانت مميزات السنة الماضية ويتواصل اليوم بمواصلة الحكومة لسياسة الهروب الى الامام ورفض التطرق الى مشاكل القطاع ، حيث واصلت الحكومة حسب البيان تجاهلها للأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بنشر الاتفاقية المشتركة كما اغلقت الابواب امام تنفيذ باقي بنود اتفاق 8 ديسمبر 2020.
كما ولا تزال قضية تسوية وضعية 33 صحفيا وصحفية عالقة الى اليوم بالرغم من ان الحكومة التزمت بتسويته في وقت وجيز مثلما اخلت الحكومة الحالية ايضا بتعهدها بالتسريع في تسوية وضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها.
كما أكدت النقابة على تفاقم ازمة الاعلام المصادر حيث ان الصحفيين في كاكتوس برود لم يتحصلوا على اجورهم طيلة عشرة أشهر وبقية المؤسسات المصادرة مهددة في مواصلة نشاطها، الى جانب تعطيل مسار تعميم خطة ملحق اعلامي على جميع المؤسسات العمومية الذي التزمت به الحكومة في اتفاق ديسمبر 2020.
كما سجلت النقابة تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الاعلامية الخاصة مقابل تطور ملحوظ لحضور الدخلاء تحت يافطة “الكرونيكور” في مختلف المنابر الاعلامية وتوجه اكبر نحو مزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية.
و أشارت أيضا الى تواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الاوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وفي المقابل يتم حرمان الصحفيين من ابسط حقوقهم، هذا الى جانب تخلي الدولة عن دورها في انقاذ المؤسسات التي تعاني فعلا بسبب الازمة العالمية وخاصة الصحافة المكتوبة التي تضررت بسبب تضاعف اسعار الورق في العالم وتفاقم المعاليم الديوانية والاداءات.
وتنفيذا لقرار المكتب التنفيذي للنقابة المجتمع يوم 08 سبتمبر 2022 أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن:
تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات الإعلام الخاص لمتابعة وضعيات الصحفيين و الصحفيات و مطالبة الحكومة بتفعيل بنود إتفاق 08 ديسمبر 2020 وعلى رأسها:
تسوية وضعية ال33 زميلة وزميل العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي و نشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين إحتراما لقرار المحكمة الإدارية في الصدد و كذلك تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات والمنشآت العمومية.
الانطلاق في إعداد جملة من التحركات من اجل فرض التنفيذ الفوري لبنود اتفاق 8 ديسمبر 2020 و الشروع في تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي اخلت بكراسات الشروط وتحميل هيئة الاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط خاصة عند تجديد إجازات البث.
مع اطلاق مشاورات مع الشركاء في القطاع من اجل تحديد جملة من التحركات المشتركة لفرض برنامج انقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات بسبب تراخي الحكومة في القيام بدورها تجاه القطاع.
كما دعت النقابة في بيانها الى تحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية المصادرة لتجنب كارثة إجتماعية في هذه المؤسسات، واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص مؤسسة كاكتوس برود ومنح العاملين فيها مستحقاتهم المتخلدة بالذمة طيلة العشرة أشهر الماضية، بالإضافة إلى ضرورة إستباق مزيد من الأزمات في مؤسستي “إذاعة شمس أف أم” و”دار الصباح”.
