نقابة الصحفيين ترفض مشروع الدستور

اعرب المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين عن رفضه مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء منبها “من خطورته لعدم استجابته لمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها”
واشار المكتب النفيذي للنقابة إن مشروع الدستور المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمعروض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية ، يتضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير مع فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية.
واضاف ان مشروع الدستور، يلغي باب الهيئات الدستورية ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخل المباشر في قطاع الاعلام عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات، وهو ما يتعارض مع مكاسب الثورة والمعايير الدولية وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية وعبرهيئات دستورية مستقلة وفاعلة ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته .
واعتبر المكتب التنفيذي للنقابة انه تم في مشروع الدستور حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابط للحقوق والحريات مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014، معتبرا ان ذلك يمثل تراجعا خطيرا عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية في هذا المجال.
وبينت النقابة ان رئيس الجمهورية اعد الدستور دون التشاور مع مكونات المجتمع من سياسيين ومجتمع مدني وأكاديميين ومختصين في توجه انفرادي واضح نحو مصادرة حق التونسيين في النقاش العام حول مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة
واضافت ان مشروع الدستور لم يتضمن أي ضمانات للفصل بين السلطات، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون تقييد أو رقابة من أي جهة أخرى، مشيرة الى ان اختصاص رئيس الجمهورية، طبقا للفصلين 109 و 116 من المشروع المقترح، نص على حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، ولكنه نص في المقابل على انه ليس للسلط التشريعية ولا للمحكمة الدستورية إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية بالرغم من تمتعه بكامل السلطة التنفيذية، مما يفتح المجال أمام نظام رئاسوي مطلق غير ديمقراطي ويكرس الحكم الفردي.