أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بكاتب عام نقابة وزارة الثقافة وعضو آخر من النقابة وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها وزيرة الثقافة ، وقد وجهت إلى كاتب عام نقابة وزارة الثقافة تهم تعلّقت بهضم جانب موظف عمومي.
و اعتبرت النقابة الاساسية للفنون الدرامية نّ هذه الحادثة تأتي للرّكوب على معاناة أهل القطاع بجميع تلويناتهم ومواقعهم داخل وزارة الشؤون الثقافية لعقود متواصلة أمام غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح و الإستجابة لمقترحات والمشاريع لكل النقابات الأساسية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال رفض الإجتماعات المشتركة ورفض الإمضاء لمحاضر الجلسات ورفض لكل الإستراتيجيات والأهداف من أجل تطوير القطاع الثقافي .
و أكدت النقابة ان استهداف وزارة الشؤون الثقافية لكل الأصوات التي تنادي بفتح باب الحوار هو ضرب للعمل النقابي المدافع عن منظوريه في حقوقه المادية والمعنوية وهي ممارسة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء قصد ترهيب وتنبيه كل من يناضل من أجل اسكات صوته .
كما اعتبرت ان الهجمة الشرسة والتعبئة والإرتكاز على هياكل نقابية اخرى لغلق قوس الحوار امام نقابات الإتحاد العام التونسي للشغل هي شماعة لإخفاء فشل وزارة الشؤون الثقافية في حل الملفات العالقة على طاولتها ،
و طالبت النقابة الاساسية لمهن الفنون الدرامية في بيانها بمساندة النقابيين ناصر بن عمارة ونادر السماري و حل جميع الملفات العالقة التي لم تتخذ وزارة الشؤون الثقافية موقفا فيها والكف عن خلق الحلول الترقيعية
كما دعت جميع المسرحيين وأعوان وإطارات قطاع الثقافة إلى رصّ الصفوف في جميع الخطوات والتوحد من اجل الدفاع عن مكتسبات التي حققتها الثورة ولم تحققها وزارة الشؤون الثقافية.
