أخبار مدنية

نقابة القضاة ترفض استعمال آلية التأديب لتصفية الحسابات وخدمة بعض الأجندات

عبّرت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها يوم الأربعاء عن خشيتها على مسار العدالة وحقوق القضاة ومن استعمال آلية التأديب لتصفية الحسابات وخدمة بعض الأجندات، وذلك على خلفية طرد أحد أعضاء مجلس القضاء العدلي ممثلي الهيئة الإدارية التابعة لها أثناء توليها إيداع مطلب تظلّم وارد عليها من قبل أحد القضاة المشمولين بقرار تأديبي.
وأوضحت النقابة، في نفس البيان ، أنّ عضو مجلس القضاء العدلي، وهو وكيل الدولة لدى محكمة التعقيب، أقدم على طرد ممثلي النقابة بتعلّة أنّه لا يحقّ للنقابة الإطلاع على المعايير المعتمدة في التأديب وقبول أي تظلّم من قبل القضاة.
واعتبرت النقابة أن ما أقدم عليه وكيل الدولة يعدّ تجاوزا خطيرا وغير مسبوق، مؤكدة أن العمل النقابي يفترض الدفاع عن حقوق القضاة، وخاصة عن مبادئ استقلال القضاء وحسن سيره، بعيدا عن التجاذبات السياسية والتوافقات في الغرف المظلمة والحسابات الضيقة، ومذكّرة بأنها كانت قد تصدّت بكل جرأة لسابقة الإعفاءات الصادرة سنة 2012.
ودعت نقابة القضاة بقية أعضاء مجلس القضاء إلى الوقوف سدّا منيعا أمام ما وصفته ب”العقليات القمعية والإقصائية”، مؤكّدة أن “التأديب يعدّ آلية للتصدي لأية إنحرافات أو تجاوزات صادرة من قبل القضاة، لكنّها تخشى من إستغلال بعض الأطراف لهذه الآلية قصد ترهيب القضاة وتصفية الحسابات وخدمة أجندات لا علاقة لها باستقلال القضاء.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: هذا المحتوى يخضع لحقوق ملكية
إغلاق
إغلاق
Skip to content