طبقا للقانون المنظم لمجلس الحوار الاجتماعي وبخصوص التداول على رئاسة المجلس بين الاطراف الثلاثة، تولى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين بداية من يوم الجمعة 12 فيفري رئاسة المجلس للدورة الحالية.
ويشكل مجلس الحوار الاجتماعي إطارًا قانونيًا تجلس من خلاله الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل في نفس الفضاء ضمن إطار تشاركي توافقي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوًا ممثلين للحكومة و35 عضوًا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلًا و30 عضوًا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلًا في القطاع الفلاحي وذلك حسب ما جاء بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت/ آب 2018 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس.
