أكدت هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين أنها أودعت يوم الإثنين لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبعا وثلاثين شكاية جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال نيابة عن 37 قاضيا معزولا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022.
وبينت هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين، في بيان لها أن قرارات توقيف تنفيذ عزل القضاة المعنيين هي قرارات باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبق منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية وواجبة التنفيذ فورا.
وذكر البيان أن هيئة الدفاع طالبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث جزائي ضد وزيرة العدل وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل “الفساد وعدم الامتثال للقرارات والأوامر الصادرة ممن له النظر طبق مقتضيات قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017 والفصل 315 من المجلة الجزائية ومن أجل جريمة تدخل تحت طائلتها الأفعال المنسوبة للمشتكى بها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمـرا رئاسيا أعفى بمقتضاه 57 قاضيا، أبرزهم الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.
