ددت منظمة يومان رايتس ووتش بتزايد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين قمعية ضد الأصوات المنتقدة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، كما اعتبردها تشكل خطرا على الحريات.
وأضافت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي يوم الخميس، إن السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدم برامج تلفزيونيّة .
واشارت المنظمة في ذات البيان الى استخدام النيابة العمومية لقوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي الرئيس سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 جويلية بـالانقلاب .
وتحدثت المنظمة عن شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس و’ثلاثة آخرين قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش .والإساءة للرئيس وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة.