استنكرت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها يوم الجمعة 28 أفريل 2022 ، ” ما يروج له عدد من المعتصمين امام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من معلومات مضللة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ” كما أكدت الوزارة رفضها الاساءة إلى تونس والزج بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى
و أكدت الوزارة تواصلها مع مكتب المفوضية وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على خلفية الاعتصام ، مشيرة الى تواصل الاعتصام منذ 10 فيفري 2022 و ” لم يتم التعرض لأي من المعتصمين أو التضييق عليهم أومصادرة رأيهم في حرية التعبير ” .
و أكد البلاغ أن منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أية تجاوزات وأن الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية محمول على الجميع.
و أفادت الوزارة بأن الوضع الصحي ما يزال هشا في ظل وباء كوفيد-19 وان استمرار الاعتصام يهدد الوضع الصحي العام بالبلاد ، مؤكدة التزام تونس بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي . و دعت المعتصمين إلى التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم ، و أضافت في بلاغها ” بأن تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية. كما لن تسمح بترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني ” .
