نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، وقفة إحتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، دفاعا عن استمرارية وديمومة مؤسسات الإعلام المصادر والعمومي ورفضا لسياسة الحكومة الرامية لتصفية وسائل الإعلام.
وتأتي هذه التظاهرة النضالية،إسنادا للعاملين بمؤسستي “شمس أف أم” و”دار الصباح” الذين قررت حكومة بودن إحالتهما على التسوية القضائية في إطار سياسة تصفية وسائل الإعلام وإحالة المئات على البطالة القسرية، وتضامنا مع العاملين بمؤسسة “كاكتيس برود” الذين حرموا من أجورهم للشهر العاشر على التوالي في إطار سياسة التجويع الجماعي، كذلك رفضا للوضع الإجتماعي الخانق بمؤسسة “سنيب لابراس” الناتج عن بداية تخلي الحكومة عن دعم الإعلام العمومي
كما أوضح نقيب الصحفيين ان قرار التسوية القضائية غير قانوني، معلنا استعداد جميع الهياكل النقابية للتصعيد في كل أشكال النضال، داعيا إلى الحوار والتفاوض.
واضاف انه في صورة عدم الاستجابة لمختلف مطالب الصحفيين التونسيين والتي انطلقت اليوم بوقفة احتجاجية دعت اليها كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لاعلام الراي العام في الداخل والخارج والسلط والمجتمع المدني ورئيس الجمهوية ان هناك اشكال كبير وماساة اجتماعية كبيرة في الافق يمكن ان تحدث في قطاع الاعلام ، سيتم خلال الايام القليلة القادمة اتخاذ تحركات تصعيدية اخرى سواء داخل المؤسسات اوخارجها
من جهته قال الكاتب العام للجامعة العامة للاعلام محمد السعيدي في تصريح اعلامي انه في صورة تعنت الحكومة وعدم الاستجابة لمختلف مطالب الصحفيين والعاملين ومواصلة سياسة تجاهل الحوار مع الهياكل الاعلامية سيم التدارس مع نقابة الصحفيين وقد يتم التوجه نحو مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة يوم 17 ديسمبر القادم واتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية الاخرى
