يوم غضب في قطاع التكوين المهني و التشغيل

نفذ يوم الخميس أعوان قطاع التكوين المهني والتشغيل يوم غضب وطني أمام المقر الاجتماعي للوكالة التونسية للتكوين المهني، لمطالبة سلطة الإشراف بتفعيل الاتفاقات المبرمة معها وإلغاء المنشور عدد 29 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسيير الإدارات الجهوية وهياكل الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر وللترقية المهنية .
وأوضح المكلف بالإعلام بالجامعة العامة
وينادي المحتجون بتنفيذ النقاط المضمنة بهذا الاتفاق المتعلقة أساسا بادماج 285 عونا متعاقدا مع الوكالة التونسية للتكوين المهني والذين كان من المفترض أن تتم تسوية وضعيتهم ابتداء من غرة جانفي 2022، بحسب محضر اتفاق سابق بين وزارة التشغيل والجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وتطالب الجامعة أيضا بتفعيل الاتفاقية المتعلقة بتسوية وضعية 3 إطارات مكلفين بتسيير إدارات مركزية و15 إطارا مكلّفا بتسيير مكاتب تشغيل بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عبر تمتيعهم بخططتهم الوظيفية المستحقة.
وتنادي الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل، أيضا، بتفعيل الاتفاق السابق المتعلق بالمراجعة السنوية لقيمة تذكرة الأكل لجميع منضوريها وبإلغاء المنشور عدد 29 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022، الذي يعطي، حسب المتحدّث، صلاحيات غير قانونية ولا تخضع للأوامر المنظمة لتسيير الإدارات الجهوية وهياكل لوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر وللترقية المهنية.