أزمة تعصف بالسلطات الثلاث وتهدد الانتقال الديمقراطي في انتظار توافق سياسي لانطلاق الحوار الوطني

كما يريد التسويق لذلك القائمون على المؤسسة التشريعية بحكم وجود العديد من مواطن الضعف والنقاط السلبية التي ميّزت أشغال الدورة البرلمانية الأولى» ومن بين أهمّ النقاط اللافتة للانتباه «المناخ العام الذي اشتغل فيه المجلس والذي عرف ارتفاعا خطيرا غير مسبوق لمنسوب الاستقطاب والعنف والفوضى خطابا وممارسة» مساهمة «حوكمة المجلس، خاصة من قبل مكتب المجلس ورئيسه، في تأزم المناخ الداخلي للمجلس وصعوبة مواصلة أشغاله» وأن «الهيكل الذي من المفترض أن يكون قدوة في احترام النظام الداخلي ويحرص على تطبيقه من كافة الهياكل أصبح، عكس ذلك، صاحب خروقات نوعية لتحقيق أهداف سياسية وفق منطق أغلبي وبغطاء قانوني» كما أشارت بوصلة إلى «الدور المتنامي الذي لعبه رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي في محاولة لتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال الاضطلاع بدور سياسي، خاصة في ميدان العلاقات الخارجية، وبإدارة داخلية جعلت منه رئيسا مفرّقا لا مجمّعا إذ لم يكن «رئيس الجميع، في خدمة الجميع»، كما عبّر عن ذلك في الجلسة الافتتاحية»، تميّز «التركيبة الحالية للمشهد البرلماني بالتشتّت وغياب تقسيم واضح للأغلبية والمعارضة وعدم وضوح الرؤى والبرامج السياسية، الأمر الذي خلق حركية سياحية بين الكتل أثّر في علاقة الأغلبية البرلمانية بالحكومة الذي ظهر جليّا منذ البداية في تعدّد التحالفات الظرفية مما أدى، في سابقة، إلى عدم نيل حكومة ثقة البرلمان للانطلاق في ممارسة مهامها».

ورغم ارتفاع عدد المبادرات التشريعية المصادق عليها، فإن أغلبيتها الساحقة كانت ذات طبيعة مالية (قرض أو اتفاقية 164 تمويل) متكونة من فصل وحيد، وهو ما يعكس مواصلة المجلس في عدم امتلاكه لرؤية وأولويات تشريعية واضحة ومحددة وعدم إيلاء مقترحات النواب الأهمية اللازمة.

مواصلة المجلس في مسلسل فشله لإرساء مختلف الهيئات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة

الدستورية واتسام التعامل معها بمنطق خاطئ يقوم على اعتبار أن عدم ارساء هذه الأخيرة مرده قانوني وليس المحاصصة الحزبية وغياب الوعي بأهميتها كإحدى الدعائم الضرورية للديمقراطية تمثيليا، كان أداء المجلس ضعيفا سواء داخليا عن طريق آلية أسبوع الجهات أو خارجيا عن طريق البعثات الديبلوماسية التي ما زالت تعاني من نقص الشفافية في شأن المعلومات المتعلقة بها. مع تركيبة برلمانية متشتة وحوْكمة داخلية غير فعّالة، ومع انتشار مناخ الفوضى والعنف والاستقطاب.

هذا لتقييم لمنظمة بوصلة أكده النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب الذي وصف الأجواء داخل البرلمان بالـ«متعفّنة»، محمّلا المسؤولية في ذلك إلى الجميع، رئاسة وكتلا ونوابا واعتبر أن لا أحد لديه الحق في ممارسة ما اعتبرها «بلطجة وتعطيل عمل البرلمان»، وتساءل: «كيف لنائب شعب وهو مشرّع أن لا يحترم القوانين ويطالب الشعب باحترامها؟ وفي اشارة إلى تحمل رئيس البرلمان الجزء الأكبر من المسؤولية عن الأجواء التي وصفها بالمتعفنة أكّد أنه «أمضى على لائحة سحب الثقة من الغنّوشي مصرّحا «لو كنت في مكان الغنوشي لقدمت استقالتي وعلى الزملاء في النهضة أن ينصحوه بذلك لسحب البساط من تحت من يبحثون على تعكير الأجواء».

القضاء: جمعية القضاة تدعو وزارة العدل إلى رفع يدها عن القضاء ومجلس القضاء العدلي إلى التصدّي لكلّ الضغوطات

خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بباب بنات دعا رئيسها أنس الحمادي «وزارة العدل إلى رفع يدها عن القضاء وعدم التدخل في عمل المجالس والهيئات القضائية المتعهدة بالملفات» معتبرا أن دور الوزارة يتمثل فقط في توفير الظروف المناسبة للنظر في هذه الملفات بعيدا عن الضغوطات لا أن تكون بذاتها عامل ضغط، كما دعا الحمايدي مجلس القضاء العدلي إلى التصدي لكل الضغوطات الممكنة وعدم التغطية على هذه الملفات والتمطيط في آجالها، والحسم فيها بعيدا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات (ملف بشير العكرمي مقابل ملف الطيب راشد)، مطالبا قاضي التحقيق بالعمل في كنف الحياد والشفافية «في هذا الملف القضائي الضخم جدا».

كما عبّر عن استغرابه من موقف وزيرة العدل بالنيابة وسعيها إلى استرجاع الإحالات التأديبية للقضاة واعتبره مثيرا للريبة والشكّ ومحاولة لتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، وعبّر عن تخوّفه من أن يكون هذا الموقف «خطوة استباقية لإسقاط العقوبات الـتأديبية» عن المتورطين ووصف التدخل بـ«بالخزعبلات التي تقوم بها وزيرة العدل بالنيابة»، وأضاف أن «القضاة الذين يلتحقون بالسلطة التنفيذية يلعبون أقذر الأدوار، ويتمّ توظيفهم في الحكومات بغاية استغلالهم لضرب السلطة القضائية».

وكشف الحمادي أن إقالة وزير العدل السابق محمد بوستة التي جاءت بعد ورود الأبحاث إليه وقراره بإحالة كل القضاة على مجلس التأديب كانت بغاية قطع الطريق على هذه الإحالات، قبل وصولها إلى مجلس القضاء العدلي، واعتبر أن بقية الإقالات الأخرى في الحكومة قد تمّت لتغطية مسألة الإحالات.

ودعا الهياكل القضائية المتعهدة بالإحالات التأديبية المتعلقة بـ13 قاضيا من بينهم بشير العكرمي والطيب راشد، إلى كشف محتوى التقرير الصادر عن التفقدية العامة للقضاة وبيان التّهم المنسوبة للقضاة والحقيقة كاملة عن كل ملفّ وإثبات الإدانة من عدمه والمبرّرات والحجج التي تسند كل قرار. وأبرز أنّه ومن ضمن هذه الملفات قضايا تتعلق بها مبالغ كبيرة من المفروض أن تعود إلى خزينة الدولة، مذكرا بأن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد هو محلّ تتبع في قضية بتهم «تدليس وارتشاء وتبييض أموال تورط فيها أيضا رجال أعمال ومهربون إلى جانب قضاة ولا بدّ من كشف محتوى الملف للرأي العام مع احترام مبدإ سرية الأبحاث وتحميل المسؤوليات».