” أنا يقظ” تقاضى رئيس الجمهورية وهيئة الانتخابات

قدمت منظمة “أنا يقظ” بشكاية جزائية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر ، بتهمة خرق قانون الانتخابات والاستفتاء وقانون الإبلاغ عن الفساد.
وتأتى هذه الشكاية، وفق بيان أصدرته المنظمة يوم الاثنين، على خلفية نشر رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” التابعة لها بتاريخ 05 جويلية 2022 ، والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية 2022 لنص المذكرة .
واعتبرت “أنا يقظ” أن موضوع الشكاية يتمثل في خرق أحكام القانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.
وبينت أنّ نشر رئيس الجمهوريّة هذه الوثيقة (المذكرة التفسيرية) يخالف مقتضيات الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 ، بما أنّه نشر المذكّرة على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم.
وأكدت أنّ التّنصيص على وجوبيّة نشر المذكرة التفسيرية قبل بداية الحملة يجد تبريره في الرغبة في النّأي بمؤسسة رئاسة الجمهورية عن المشاركة في حملة الاستفتاء وحتّى يتكوّن لدى المواطنين والأطراف المشاركة في الحملة الإدراك الكافي بما جاء به نصّ مشروع الدستور والأهداف الّتي يرمي هذا المشروع إلى تحقيقها وتحديد موقفهم من النص بكلّ حريّة.
وأبرزت أن رئيس الجمهورية لم يتقيد بنصّ الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 الّذي يحدّد محتوى المذكّرة التفسيرية والمتمثّل حصرا في توضيح محتوى النصّ المعروض على الاستفتاء وأهدافه، بل دعا صراحة في آخر المذكّرة التفسيرية المواطنين والمواطنات للتصّويت بنعم في الاستفتاء.
وشددت على أنّ دعوة النّاخبين للتصويت بـ “نعم” على نصّ مشروع الدّستور يمثّل مشاركة صريحة في حملة الاستفتاء، موضحة أنه وبالرجوع إلى القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء يتأكّد أنّ قيس سعيد لم يودع تصريح مشاركة في حملة الاستفتاء لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ، وهو بذلك خالف قرار الهيئة بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
وأوضحت أنّ ما نشره رئيس الجمهورية يعتبر من حيث المضمون خطابا متعلّقا بالدعوة للاستفتاء بما أنّه نشر خلال فترة حملة الاستفتاء وبما أنّه جاءت فيه دعوة صريحة للتصويت بـ “نعم” لفائدة مشروع نصّ الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية 2022، مذكرة بأنّ الفصل 53 من قانون الانتخابات والاستفتاء ينصّ على تحجير “توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
وذكرت أن الفصل 52 من القانون آنف الذّكر، ينص على أنّ “حياد الإدارة” يعدّ مبدأ من المبادئ الواجب احترامها خلال حملة الاستفتاء.