إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه للنيابة العمومية

قرر مجلس القضاء العدلي إيقاف القاضي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، عن العمل.
وجاء في بلاغ أن مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب يوم الثلاثاء قرر إيقاف العكرمي عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه، وإحالة ملفه فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.
وأضاف المجلس أن الإحالة إلى النيابة العمومية تمت عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وتنص الفقرة المذكورة على مايلي وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.
ومجلس القضاء العدلي، هو أحد الاقضية المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية مكونة من 45 عضوا يمثلون مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي. وتنظم الفصول من 58 إلى 67 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، مسألة تأديب القضاة.