اكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن المشهد السياسي يتسم بصراعات سياسية و شطحات منفردة ومغامرات صبيانية تنذر بتفكك الدولة وانهيار الوضع الاقتصادي وتدهور الحالة الاجتماعية لعموم المواطنين المفقرين وخاصة الاجراء، مقدّرا أن توتر المناخ الدولي والإقليمي كانت له تداعيات على الشأن الوطني خاصة بعد 25 جويلية 2021.
وانتقد اتحاد الشغل في بيان له، بمناسبة عيد الشغل غرة ماي غياب الإرادة السياسية لرسم الخطط ووضع البرامج وإشراك القوى الوطنية الاجتماعية للخروج من الأزمة وإيجاد الحلول في ظل تواصل سياسة ” التخبط والارتجال”.
وأبرز تداعيات المناخ الدولي والإقليمي المتسم بالتوتر، على الشأن الوطني وما افرزه من مشهد كارثي غير مسبوق زادت حدته على امتداد الأشهر التسعة الأخيرة بعد تاريخ 25 جويلية 2021.
وقدّر الاتحاد أن هذا الوضع، يقود، إلى المجهول ويغرق البلاد في أزمة هيكلية دائمة تهدد كيانها وسيادتها وتنهي احلام الشعب الذي قام بالثورة.
كما أكد الاتحاد على ضرورة تطبيق الحكومة ما تم الاتفاق فيه بشأن تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الاسراع بالترفيع المجزي في الأجر الادنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
واعتبر أن الوقت حان لمقاومة مظاهر الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الجبائي والاجتماعي التي تمثل نزيفا للاقتصاد وخطرا كبيرا على استقرار المجتمع،
كما عبر عن استعداده في المشاركة الفاعلة في إنشاء منوال اقتصادي بديل يكون عادلا دامجا مستداما منصفا.
