سجلت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة اليوم 2 جويلية 2022 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وعلى إثر إصدار مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 حفاظ المشروع الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 عموما على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة وإغفال منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية ممّا قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها.
كما سجلت الهيئة الوطنية في بيان صادر عنها تجميعا كبيرا للسلطات وتركيزا واسعا للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية في المشروع المقدّم وغيابا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيما لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية.
واعتبارا لمجمل التحفّظات والاعتراضات واستنادا إلى مبادئ الاتحاد المضمّنة في قانونه الأساسي ونظرا للتنوّع والتعدّد داخل الاتحاد العام التونسي للشّغل قررت الهيئة الإدارية الوطنية توكل للمكتب التنفيذي الوطني نشر الرأي المعلّل وتوضيح موقف الاتحاد، وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة تطوّر المستجدات.
كما تقرّر ترك حرّية التصويت لفائدة الهياكل النقابية.
