ادان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة البيان الصادر عن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحمله مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي في البلاد.
وبين المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان أصدره ان منظمة الأعراف أعلنت، في بيانها حربا على العمّال وعلى قوتهم وشنّت من خلاله هجمة شرسة على الهياكل النقابية وعلى الحقوق الدستورية وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب في محاولة لاستغلال الظرف الذي تمرّ به البلاد لشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والتحريض عليه ودسّ سموم التدخّل في شؤونه واختلاق التعلّات لالتهام حقوق العمّال.
كما اعتبر الاتحاد ان بيان تحاد الصناعة. يعد تحضيرا حملات الابتزاز التي يمارسها بعض أرباب العمل على الدّولة ومواصلة سياسة التواكل عبر الحصول على الامتيازات والتحفيزات والإعفاءات التي تُستخلص من دافعي الضرائب وأهمّهم الأجراء.
وحمّل اتحاد الشغل منظمة الأعراف مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي اذ في الوقت الذي تتظاهر فيه بالاستعداد للحوار، تواصل سياسة الهروب إلى المجهول والتنصّل من التعهّدات والتنكّر لتضحيات العمّال، خاصة على امتداد سنتين من جائحة كوفيد 19 التي فقد فيها الآلاف منهم مواطن شغلهم وحُجبت أجورهم أو جزء منها وتدهورت مقدرتهم الشرائية ولكنّهم لم يتوقّفوا عن الإنتاج رغم جحود بعض أصحاب المؤسّسات حسب نص البيان.
وعبّر عن تمسّك المنظمة الشغيلة بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم بعيدا عن ما اعتبره عقلية الاستغلال المتوحّشة التي تسكن بعض الكارتيلات واللوبيات والاحتكارات.
وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التلقيدية قد اصدر بيانا، على خلفية الاضراب العام في القطاع الخاص الذي شهدته جهة صفاقس امس الخميس، حمل فيه مسؤولية الوضع الاقتصادي في البلاد المتسم بتزايد المديونية وتراجع الاستثمار الى الاتحاد العام التونسي للشغل ومطلبيته المجحفة خلال العشرية الأخيرة.
وحيى اتحاد الشغل عمّال القطاع الخاص بجعة صفاقس وهياكلهم النقابيّة لنجاح إضرابهم يوم 28 أكتوبر2021 في كنف المسؤولية، والذي قال انهم وجّهوا لكلّ من شكّك في دور الاتحاد وفي قدراته رسائل واضحة حان الوقت لتمثّلها والتقاطها قبل فوات الأوان.
كما ندّد الاتحاد في ذات البيان بتواصل استهداف التونسيات والتونسيين في حقّهم في العيش عبر اشتعال الأسعار وتفاقم الاحتكار وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها رغم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الأعوان ورغم نقص الموارد ومنها بالأساس البشرية.
وطالب بإجراءات قانونية واجتماعية عاجلة لتسديد الشغورات وخاصّة في مجالي الصحة والتعليم، والحد من الاحتكار وهيكلة مسالك التوزيع وتوقف حمّى المضاربة بحياة الشعب وقوته وخاصّة منه الفئات الضعيفة والمهمّشة والمعطّلة عن العمل، وتعطي الشباب الذي طالت بطالته أملا جديدا في حقّ الانتداب وفق القانون المصادق عليه، بعيدا عن الحلول الترقيعية المنتهجة أو التي تكون على حساب الأجراء والمغلّفة بدعاوى التقشّف أو التضحيات دون اعتبار أنّ مبدأ التضحيات يحتاج إلى حوارات وتشارك واستعداد من جميع الأطراف.
أخبار مدنية
